نايضة بين المعارضة وباشوية العرائش : الباشا يعلم المعارضة ابجديات المراسلة الإدارية والمعارضة تتهمه بالانتماء لزمن البصري

العرائش نيوز:

يبدو ان الأجواء اشتعلت بين فريق المعارضة بجماعة العرائش ومؤسسة باشوية المدينة، مراسلات متبادلة اججت الأوضاع بين الطرفين.

عود سبب هذا الاحتقان الى مراسلة فريق المعرضة التي تقدم بها الى السيد عامل الإقليم بتاريخ 08/11/2021 المراسلة التي كانت عبارة عن طلب تحريك مسطرة العزل في حق مستشارين بالمجلس الجماعي ، وهما النائب محمد المتوكي و النائبة هيام الكلاعي ، اللذان اعتبرتهما المعارضة من خلال هذه الممارسة تجاوزا لاختصاصاتهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113  و اضرارا بمؤسسة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بعد خروجهم في احدى لجان مراقبة الصحة والسلامة.

وجاء رد باشوية العرائش على هذه المراسلة بتاريخ 16 دجنبر 2021 هذا الرد الذي اطلعت عليه العرائش نيوز استندت فيه الباشوية الى مجموعة من النقاط أولها اعتبارها ان المراسلة لم تحترم السلم الإداري الذي يقتضي من أعضاء المجلس مراسلة مؤسسة السلطة الإقليمية عن طريق باشوية المدينة وليس الى عامل الإقليم مباشرة كما تم بمراسلة المعارضة ، وعليه اكد رد الباشوية المدينة بكل حزم انه لن تقبل أي شكاية او تظلم صادرين عن أعضاء المجلس فيه تجاوز لمؤسسة الباشا باعتبارها امتداد لتمثيلية نفوذ عامل الإقليم.

كما جاءت النقطة الثانية أكثر حزما اذ اعتبرت خلالها ان توجيه سلطة المراقبة في مجال ممارسة اختصاصاتها، امر مرفوض كما اعتبرته السلطة تطاول غير مسبوق على اختصاصات المراقبة الإدارية، وأكدت المراسلة ان هذه المؤسسة لا تحتاج لتوجيه من أي كان وتتحمل مسؤولياتها كاملة بهذا الشأن امام الجهات المختصة.

وبخصوص النقطة الثالثة فقد اعتبرت الباشوية ادعاءات موقعي العريضة – عريضة العزل-بتجاوز النائبين للاختصاصات المخولة لهما و تكييف المادة 64 من القانون التنظيمي، مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة مادام المساس بأخلاقيات المرفق العام والاضرار بمصالح الجماعة لا علاقة لهما بتمثيلية رئيس المجلس الجماعي بأحد نوابه داخل الجان المحلية والإقليمية المختلطة للمراقبة، كما اعتبر السيد الباشا ان النائبان يتمتعان بكامل الصلاحيات لتمثيل رئيس المجلس في كل اللجان ذات الصلة بالموضوع.

وختمت الباشوية ردها بانها لم تتوصل بما يثبت او يفيد تدخل النائبين في عمل وقرارات اللجنة المذكورة او توجيهها لمصلحتها او التطاول على صلاحيات الصلطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 14-113 مؤكدا ان السلطات الإقليمية حريصة كل الحرص على فرض واحترام القوانين التنظيمية المنظمة للعمل الجماعي.

هذا الرد من قبل مؤسسة باشوية المدينة والذي جاء بصيغة الأستاذ للتلميذ حمل الكثير من التقريع لمعارضة مكونة من أربعة دكاترة وأعضاء راكموا خبرة تتجاوز العشر سنوات في تدبير الشأن الجماعي، اعتبرتها المعارضة استهداف غير مسبوق من قبل مؤسسة الباشوية لعمل المعارضة التي انطلقت في مراسلتها لعامل الإقليم من الادوار الدستورية والقانونية المخولة لها. كما اعتبرت المعارضة في بيان توصلت به العرائش نيوز، ان مراسلة باشوية العرائش احتوت أسلوب التهديد والوعيد، تحن للزمن السلطوي الغابر زمن البصري.

كما اكدت المعارضة من خلال بيانها انها رصدت خروقات حقيقية في عمل اللجنة التي راسلت بموجبها عامل الإقليم، ويكفي غياب مكتب السلامة الصحية عن هذه اللجنة الذي يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه كما جاء في البيان التالي:

بيان الرأي العام الوطني والمحلي

في استهداف غير مسبوق توصلت فرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، بمراسلة من باشا المدينة تحت عدد 1729، بتاريخ 16 ديسمبر 2021، كرد على رسالتها التي وجهتها للسيد عامل الإقليم حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي.
إن فرق المعارضة، واستنادا على الادوار الدستورية والقانونية التي خولها إياها المشرع، وباعتبارها تمارس أدوارها الرقابية بخلفية مواطنة حقيقية، ورغبتها في المشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبارها أحد آليات المراقبة، التتبع وتفعيل المقتضيات القانونية من أجل تجويد وتحصين العمل الجماعي والعمومي، فأنها تسجل:
1. أن منطوق المادة 64 من القانوني 113/14، نصت عل دور العامل في حماية المرفق العمومي وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة.
2. تستغرب لأسلوب التهديد والوعيد التي حملته رسالة الباشا، التي تحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا (زمن البصري) خارج كل ضوابط دولة الحق والقانون، حيث ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية كطريق نحو الارتقاء باللامركزية وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي ومبدأ التدبير الحر.
3. يعتبر أن اللجان المختلطة تعتبر أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة الترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية.
4. إن غياب الاطراف المختصة والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه.
5. يعتبر أن مرحلة الوباء، تستوجب دعم القطاعات المتضررة وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم.
6. إن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.
7. نعلن التزامنا مع ساكنة العرائش واستمرارنا في الدفاع عن مصالحها والحرص على التطبيق السليم القانون.

فريق حزب الاستقلال فريق الاتحاد الاشتراكي فريق الاتحاد الدستوري