الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش تصدر تقرير اسود حول وضعية مستشفى لالة مريم وتطالب عامل الإقليم بالتدخل العاجل

العرائش نيوز:

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش بمراسلة الى السيد عامل إقليم العرائش من اجل التدخل العاجل ووقف ما اسمته بالخروقات وسوء التدبير بالمستشفى الإقليمي لالة مريم ، هذه المراسلة التي جاءت مرفقة بتقرير يرسم صورة سوداء للوضعية التي يعيش عليها المستشفى الإقليمي ، كما ان يجسد طلبات المؤزرة و الشيكايات المواطنين والمواطنات ومتابعة و معاينة أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي جمعيات المجتمع المدني. ووقد جاءت المراسلة والتقرير كالتالي :

إلى السيد عامل إقليم العرائش
الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل وقف الخروقات وسوء التدبير بالمستشفى الإقليمي لالة مريم
، سلام تام
، السيد العامل المحترم

بناءا على طلبات المؤزرة و الشيكايات المواطنين والمواطنات ومتابعة و معاينة أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي جمعيات المجتمع المدني. واستنتاجنا   للوضع المتردي الذي وصل إليه القطاع الصحي بإقليم العرائش عموما والمستشفى الإقليمي لالة مريم خصوصا . ومن خلال رصدنا الخروقات التدبيرية والانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين في الصحة، ناهيك عن الفوضى العارمة وتفشي كل أشكال الفساد داخل هذه المؤسسة الاستشفائية. رغم إدراكنا أن الحالة الوبائية أثرت سلبا على مردودية الخدمات الصحية بمختلف أقاليمنا  الترابية لأسباب عدة فإن ما يقع في المستشفى الإقليمي مرتبط أساسا بسوء التدبير من طرف إدارة المؤسسة . ولاسباب اخر غير مبررة خاصة التطبيع مع الفوضى وكل أشكال الفساد.
وعليه نطالبكم السيد العامل المحترم  بالتدخل العاجل والوقوف شخصيا على حجم الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة والتي نرصدها لكم في التقرير المرفق بهذه المراسلة.
كما نطالبكم  السيد العامل المحترم  من موقع مسؤوليتكم بوضع حد لهذه التجاوزات والخروقات الني تهدد صحة وامن المواطنين والموطنات  وفتح تحقيق نزيه بهذا الشأن باعتباركم أعلا بسلطة بالإقليم والمسؤل الأول على جميع القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع الصحة  .
وفي الأخير، تقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

تقرير حول وضعية المستشفى الإقليمي بالعرائش

قسم المستعجلات

في  مصلحة الاستقبال والتوجيه بهذه المصلحة على غرار باقي المستشفيات المغربية، هنالك استخفاف بصحة وسلامة المواطنين حيث يسجل شبه غياب  للمرضين والأطباء عند ولوج قسم المستعجلات، فأول من يستقبل الوافدين هم حراس الأمن الخاص الذين يفرضون هيمنتهم الأمنية المفعمة       بمسؤولية<<الطبيب المعالج>>  ويملكون السلطة في تحديد مصير حياة المرضى!! مما يبعث أول صورة مقلقة  عن الاوضاع في المستشفى وعن سوء التسيير من طرف الادارة. فهذا القسم يعج بقصص الألم والصخب والمواجهات المفتوحة بين مرضى واقاربهم وبين حراس الأمن بسبب الاكتظاظ اليومي، فمن غير المنطقي انا هذا القسم ما زال لحد اليوم يشغل سوى طبيب واحد في كل فترة عمل في ظل تزايد عدد ساكنة المدينة والاقاليم المجاورة ناهيك عن غياب الاطقم الشبه الطبية لتقديم المساعدات والاسعافات الاولية، حيث يضطر الطبيب إلى كتابة الوصفات الطبية بدون كشف مما ينتج عنه اصطدامات يومية والامثلة كثيرة على ذلك كان اخرها محاولة انتحار من فوق مبنى المستشفى.وليكن في علمكم ان هذه المصلحة تتوفر حاليا على سبع أطباء  للمستعجلات والمشاكل السالفةالذكر لا تتعلق بنقص الاطقم او التمويل ولا البنيات التحتية، فهي مشاكل مرتبطة أساسا بسوء التدبير والتسيير وغياب المراقبة والمحاسية.

المركب الجراحي
إلى متى سيبقى المركب الجراحي يعرف عراقيل اذ انه متوقف عن أداء مهامه كاملة تستجيب للبعد الاقليمي الذي يلعبه المركز الاستشفائي وبدون اسباب واضحة.  حيث ان المركز يتوفر على ثلاث قاعات للعمليات مجهزة بجميع الامكانات والاليات المتطورة وعلى عدد كافي من الاطقم الطبية والشبه الطبية من اجل تفعيل الخدمات والرفع من مردودية هذا المركب الجراحي الذي باتت فيه كل العمليات الجراحية المبرمجة متوقفة وحتى العمليات المستعجلة في غالب الأحيان. ومن اجل وضعكم في الصورة حول عدد الأطباء الأخصائيين في هذه المصلحة، فنجد :
خمس أطباء في اختصاص النساء والتوليد
-اربع اطباء في اختصاص جراحة العظام

-طبيبين في اختصاص الجراحة العامة
-طبيبين في اختصاص الجهاز البولي
-طبيب في اختصاص جراحة الأطفال
-طبيبين في اختصاص الأنف الحنجرة(عدم اجراء  6 العمليات بهذا القسم منذ ازيد من ست سنوات رغم توفر كل الإمكانيات
طبيب في اختصاص جراحة العيون والعمليات
الجراحية متوقفة كذلك بهذا القسم منذ سنة2011
ففي ظل هذه الظروف ،يتم تسجيل الغياب الشبه التام لهذه الأطقم الطبية التي أصبحت تشتغل سوى في المصحات الخاصة وفي أوقات مداومتها والزاميتهاالتوقف الغير المبرر لقسم الإنعاش  في الوقت الذي كان مقررا افتتاح هذا القسم في اجل يقل عن ستة أشهر بعد إصلاحه، يؤسفنا أن نخبركم بان هذا القسم الحيوي ما زال مغلقا منذ ما يزيد عن سنة ونصف لأسباب مجهولة رغم انه جاهز كليا لتقديم الخدمات لمن يستدعي وضعهم تدخلات مستعجلة         وعناية مركزة.فالقسم المؤقت الذي يشتغل حاليا يتوفر فقط على نصف الطاقة الاستيعابية مقارنة مع القسم الرئيسي( أربع أسرة) وهي غير كافية إطلاقا في ظل توافد الحالات اليومية علي هذه المصلحة، إذ يتم الاحتفاظ بالمرضى الذين يستدعون عناية مركزة داخل الأقسام أو المستعجلات حتى شعور احد الأسرة وهو ما يهدد صحة وسلامة المواطنين ويفسر غياب الضمير والمسؤولية.
اختلاط الرجال والنساء بنفس المصلحة
نسجل بأسف شديد الوضع الكارثي والمأساوي بمصلحة الطب والجراحة، حيث ترقد بنفس المصلحة وبشكل مختلط (الرجال والنساء) الحالات التي تستدعي العناية والمراقبة في غياب أدنى شروط التطبيب وانعدام احترام خصوصيات وكرامة المرضى (استعمال نفس المرحاض من طرف الرجال والنساء وغياب تام لشروط النظافة والسلامة)
وهنا نستحضر ضرورة إيجاد حل إني لمصلحة طب النساء بإعادة استفادتها من البناية الجديدة المخصصة حاليا لاستقبال مرضى كوفيد 19  وتدارس إمكانية تخصيص وتجهيز  مقر جديد للمصلحة السالفة الذكر مذكرين سيادتكم ان مجموعة من الأسرة الجديدة ذات الجودة العالية و التي سلمت كهبة من  طرف مؤسسات الدولة مرمية بمدخل   المستعجلات وتتعرض للإتلاف ما يفسر حجم التبذير المرتبط بغياب المحاسبة وسوء التدبير بالمستشفى

مصلحة الراديو والسكانير

هذه المصلحة الحيوية  تعرف بدورها اختلالات تدبيرية و تجاوزات خطيرة
حيث إن المواعيد المبرمجة تفوق مدتها 5 أشهر رغم توفر المصلحة على أجهزة كافية ومتطورة.أما الفحوصات المستعجلة فيتحكم فيها لوبي متواطؤ مع بعض موظفي القطاع، حراس الأمن وكذا موظفي شركات المناولة التي هي من تملك وتتحكم في خواتيم الراميد بمكتب الدخول والتسجيل بدل موظفي الدولة وإمام أعين الإدارة. هذه التصرفات تحرم عدة مواطنين من إجراء الفحوصات بالمستشفى وترغمهم أما عن أداء الرشوة أو اللجوء إلى بعض المصحات الخاصة. في نفس السياق، نخبركم بان عملية الفحص  بالسكانير بحقن التباين (produit contraste) لا يتم  تفعيلها بالمستشفى رغم تواجد هذا المنتوج، حيث رصدت خروقات باخراج وبيع هذه الحقن لصالح بعض المصحات الخاصة ليتم بعد ذلك توجيه المرضى لهذه المصحات من اجل إجراء الفحوصات المتعلقة بالأمراض الخطيرة والحرجة، ما يفسر حجم الفساد وغياب الرقابة داخل المستشفى

مصلحة بنك الدم

باعتبارها مصلحة حيوية وأساسية ولها تاثير مباشر على صحة و حياة المواطن، فإن أبواب هذا القسم لا تفتح إلا بعد الساعة الحادية عشر صباحا وتسير من طرف ممرض واحد متقاعد والذي صدر في حقه قرار وزاري يمنعه من تمديد مدة عمله بعد سن التقاعد. هذا القسم كان يشغل من قبل 5 موظفين يقومون بالعمل العادي والمداومة لكن إدارة المستشفى تتعمد عدم تعيين موظفين جدد بداعي نقص الموارد البشرية ما يفسر حجم الفساد والخروقات بهذا القسم ويعقد  عملية  التبرعات المباشرة من طرف المواطنين لفتح المجال أمام القوافل المسيرة من طرف جمعيات معينة تستفيد من هذه الخدمات وتتلاعب بالكميات المسلمة من طرف المركز الجهوي في غياب مراقبة دقيقة لعملية الفوترة، ما يفتح المجال للمساومة مع عائلات المرضى سواء بالقطاع العام او الخاص. والأخطر من هذا، فان نفس الممرض <الموقوف> هو من يقوم بمهام طب العيون ويسلم الشواهد الخاصة المتعلقة بملفات السياقة شبه انعدام المراكز الصحية للقرب.
رغم البرامج الصحية التي تتبعها الوزارة الوصية من اجل تفعيل المراكز الصحية للقرب، فان جل المراكز بالمدينة  متوقفة في غياب تام للاطقم الطبية والشبه الطبية ناهيك عن النقص الحاصل في هذه المراكز من اجل تغطية احتياجات الساكنة (حي المنار، المغرب الجديد….. الخ)

قسم النساء والتوليد

رغم الفائض في عدد الأطباء بقسم النساء والولادة والذي يفوق العدد المتواجد ب ا لمستشفى الجهوي لمدينة طنجة ( 5 أ
أطباء  بالعرائش مقابل 4 بطنجة
ما زالت تسجل بعض حالات نقل النساء الحوامل إلى مدينة طنجة دون مبررات والتي تلقى بالرفض ليتم إرجاعها مرة أخرى للعرائش ما يفسر حجم التلاعبات وتهديد صحة المرأة في ظل غياب المحاسبة من طرف ادارة المستشفى ناهيكم عن عودة استفحال ظاهرة الابتزاز والرشوة من طرف بعض ممرضات هذا القسم.

تسليم شواهد الإعفاء من التلقيح

رغم القرارات الوزارية المتعلقة بدراسة ملفات المواطنين حول الزامية التلقيح أو الإعفاء منه من قبل لجنة طبية مختلطة (لجنة مستشفى العرائش مكونة من اربع أطباء) نتفاجأ بان مجموعة من شواهد الإعفاء تسلم من طرف احد الأطباء يشتغل بقسم أخر في غياب تام للمراقبة والمحاسبة من  إدارة المؤسسة ما يساهم جليا في التطبيع مع الفوضى وكل أشكال الفساد المستشري داخل المستشفى.