شبح ابتزاز عصابات المخدرات بميناء العرائش يعود من جديد.. استدعاء جديد لربان اقحم اسمه بملف تهريب الحشيش
العرائش نيوز:
اعادت واقعة استدعاء احد ربابنة الصيد الساحلي بميناء العرائش شبح الابتزلز داخل الميناء من جديد ، هذه الممارسة التي تسببت في افلاس مشاريع و دمرت سمعة مجموعة من الأشخاص ، وساهمت في هروب العديد من المستثمرين ورؤوس الأموال من قطاع صيد البحري بالمدينة.
امس الاثنين 17 يناير الجاري ، اعلن مجهزو و ربابنة الصيد الساحلي بميناء العرائش التوقف عن العمل تضامنا مع زميل لهم تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للاستماع اليه على خلفية ملف يتعلق بالمخدرات ، هذا الملف الذي اعتقل بسببه احد الأشخاص على خلفية تهريب مخدر الشيرة من شاطئ العرائش، اليوم هذا الشخص الذي يقبع بسجن طنجة تذكر ان هذا الربان له علاقة بالملف الذي اعتقل على خلفيته ، وذكر اسمه بالتحقيق على اعتباره شريك في العملية.
تجدر الشارة ان اب الربان الذي مثل اليوم الثلاثاء 18 يناير امام النيابة العامة بمدينة طنجة ، سبق له وان كان ضحية ابتزاز شهيرة قبل سنوات ، حيث تم ذكر اسمه من قبل اشخاص على خلفية تهريب شحنة من المخدرات من داخل ميناء العرائش ، مكث خلالها (ح.ك) قرابة الثلاثة اشهر بالسجن قبل ان يطلق سراحه بعد ان براه نفس الشخص الذي زعم انه شريكه في القضية ، وتم الحديث حينها ان الامر يتعلق بابتزاز تعرض له الرجل.
اليوم يعيش ابنه نفس الوضعية بعدما وجد اسمه مقحما في قضية تتعلق بتهريب المخدرات ، ومن السهل جدا ان يقف امام المدعي ويؤكد هذا الأخير معرفته بالربان ويزعم انه صاحب العملية وما هو الى “حمال” يشتغل لحسابه، ليجد نفسه متابع بتهم تقيلة يواجه فيها عقوبات سجنية قد تصل الى 10 سنوات ، والا عليه الخضوع لعماية الابتزاز ودفع مبلغ مالي مهم، مقابل قيام نفس الشخص المدعي بتغيير أقواله و انكار معرفته او علاقته بالمستدعى.
هذا الامر تكرر مرات عديدة من قبل مجموعة من الأشخاص تم اعتقالهم متلبسين بعمليات تهريب المخذرات ، فيقومون بذكر أسماء لملاك مراكب او تجار سمك كبار او اعيان بالمدينة ، باعتبارهم هم المالكين الأصليين لهذه المخدرات ، ويقومن بجرجرتهم في عمليات ابتزاز.
وكما سبق الإشارة أصبحت هذه الممارسة تشكل كابوس حقيقي لكل المشتغلين بقطاع الصيد البحري بالعرائش، خصوصا أصحاب رؤس الأموال الكبرى والاسماء المعروفة ، الامر الذي دفع العديد من المجهزين والمستثمرين بتصفية أعمالهم في قطاع الصيد البحري خوفا من عمليات الابتزاز من هذا القبيل.
وقد سبق وان تعالت الأصوات من داخل الميناء من اجل سد هذه الثغرة القانونية التي تضع اعناق مجموعة من المواطنين تحت رحمة الابتزاز .