شركات و مؤسسات الدولة ترفع دعاوى قضائية ضد جماعة العرائش..الجماعة تدفع ثمن التدبير العشوائي
العرائش نيوز:
لا زالت جماعة العرائش تئن تحت أوزار تدبير المجلس الجماعي السابق، مراسلات من كل جهة تهدد الجماعة باللجوء الى المحاكم من اجل استخلاص مئات الملايين نتيجة اهمال او تقصير في تتبع ملفات الجماعة.
قضايا يرفعها مواطنون وشركات وقطاعات الدولة كلها تطالب جماعة العرائش بأداء متأخرات او تقديم التعويض وجبر للأضرار، هذه القضايا والاحكام تهدد ميزانية الجماعة بالإفلاس، كما انها أصبحت أكبر معرقل لعجلة التنمية بالجماعة، والمجهودات التي يحاول المجلس الحالي القيام بها من اجل تطوير وترشيد ميزانية الجماعة.
وقد علمت العرائش نيوز من مصادرها، ان جماعة العرائش لا زالت مهددة بحكم قضائي بسبب البناية التاريخية التي تدخلت وأوقفت عملية هدمها، هذه البناية الآيلة للسقوط والتي تعيد ملكيتها الى وكالة بنكية تدخلت الجماعة واوقفت هدمها بعد ضغط شعبي، الا ان هذه المؤسسة البنكية سلكت مسطرة قضائية ضد الجماعة كون عملية توقيف هدم البناية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطر على الساكنة لا تستند لأي أساس قانوني يبرر تدخل الجماعة، الامر الذي قد يضع الجماعة تحت حكم قانوني يجبرها بدفع تعويض جزافي للمؤسسة البنكية.
كما علمت العرائش نيوز ان مؤسسة الأملاك المخزنية تطالب جماعة العرائش بمتأخرات تتعلق بعقار المحطة الطرقية الجديدة، هذه المتأخرات التي تبلغ 200 مليون سنتيم، لم تؤديها الجماعة للأملاك المخزنية بعد حيازتها لهذا العقار التابع لها.
وقد اكدت مصادر العرائش نيوز، ان ميزانية الجماعة بالمجلس السابق قد برمجت مبلغ 200 مليون سنتيم من اجل سداد ثمن عقار المحطة الطرقية لفائدة الأملاك المخزنية ، الا ان رئاسة المجلس السابق ارتأت صرف هذا المبلغ في شأن آخر وتركت الجماعة مديونة للأملاك المخزنية ، ليتفاجأ المجلس الحالي انه مطالب بأداء مبلغ 200 مليون سنتيم والا سيكون عرضة لحكم قضائي جديد.
هذا غير عقار المحكمة الشرعية القديم هذا العقار الذي خططت الجماعة لجعله متحفا هو الآخر تبين ان المبادلة التي قامت بها الجماعة مع وزارة العدل غير كافية، كون وزارة العدل لا تملك الا “زينة” بينما الوعاء العقاري هو في ملكية الأملاك المخزنية ، واليوم تجري تحركات حثيثة من قبل المجلس الحالي من اجل تدارك الامر في ما يخص المحكمة الشرعية القديمة خصوصا وان مسؤول الأملاك المخزنية وقع على محضر تفويت هذا العقار للجماعة.
كل هذه الاحكام والمتابعات التي بث فيها والتي لازالت في ردهات المحاكم، تبين بالملموس ان جماعة العرائش كانت تدار بطريقة عشوائية وفوضوية، كما تؤكد على ان الجماعة أصبحت تستهدف بهذه الطريقة، وأول امر من اجل سد هذه الثغرات التي تهدد سفينة الجماعة بالغرق، هو انشاء قسم منازعات يتوفر على طاقم اداري كفئ ونشيط، كما أصبح على الجماعة الاستعانة بمحامي من الدرجة الأولى كي يكون حارسها والمدافع عن حقها، والا سيبقى أي مجهود يبذل من اجل تحسين المداخيل بمثابة كب المياه في الرمال.