هل يتحرك المجلس الجماعي بالعرائش من اجل تحصيل الأملاك الجماعية ام يبقى الإهمال و الهدر هو السائد؟؟

العرائش نيوز:

جماعة العرائش منذ عقود تعتبر من الجماعات المستهترة في الدفاع عن مستحقات والأملاك الجماعية بالأسواق وغيرها من الضرائب الخاصة بالمقاهي والمطاعم والفنادق. العديد من الملفات يتم غض النظر عنها اما لأسباب انتخابية او عمليات محاباة مشبوهة.

هذا التقاعس يفوت على الجماعة مصدر دخل مهم من الممكن ان ينعش خزينة الجماعة ويحل العديد من المشاكل التي ترزح تحتها.

ومن اجل تدارك هذا الامر الجماعة مطالبة فقط بتفعيل القانون واتباع المساطر من اجل استرداد حقوق الجماعة المهدورة هنا وهناك، الامر الذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية من قبل المسؤولين بالجماعة، تعمل على جمع المال السائب بالجماعة.

عشرات الدكاكين التابعة للملك الجماعي بالسوق المركزي “البلاصة” وسوق الرحمة وأسواق اخرى مقفلة منذ سنوات هل يؤدي أصحابها ثمن السومة الكرائية للجماعة، عشرات المساكن الجماعية المهملة منها والآهلة، كل هذا يشكل دخل مهم للجماعة يحتاج لإحصاء وحصر الممتلكات الجماعية، والقيام باستخلاص الديون المتراكمة من ضرائب وأكرية.

يضاف لكل هذا مجموعة من الأراضي الشاسعة التي فسح غياب مؤسسة الجماعة المجال امام قطاعات أخرى للاستحواذ عليها، آخرها أراضي ديور حواتة التي فعات فيها إدارة الأملاك المخزنية مسطرة التحفيظ ولولا تفطن الساكنة لكانت هذه الراضي خرجت من ملك جماعة العرائش الى ملك الأملاك المخزنية.

وبطبيعة الحال تستفيد العديد من اللوبيات من هذا الإهمال، ويعملون على الضغط من اجل إبقاء الامر كما هو، ما يفسر اهمال المجالس السابقة النبش في مثل هذه الملفات الحساسة لارتباطها بالقواعد الانتخابية، وضمان الاستمرار في المنصب السياسي.

فهل يمتلك المجلس الجديد الذي رفع شعار القطع مع الممارسات السابقة الجرأة على فتح ملف استرجاع أموال الجماعة المهدورة؟ وهل سنرى اليوم اجتهاد وابداع من قبل النخبة الجماعية الجديدة ام ستنتصر عقلية التماطل و الإهمال في تحصيل أموال جماعة العرائش من جديد؟؟