العرائش نيوز:
على هامش دورة المجلس الجماعي بالعرائش برسم شهر فبراير الجاري، وخلال جلستها الاوى التي عقدت يوم الخميس 3 فبراير الجاري، حيث ناقش المجلس نقطة المتعلقة ب “المناقشة والتداول في وضعية سوق السمك بالميناء وسوق السمك العابر”، هذه النقطة التي حضر بها السيد مندوب الصيد البحري بالعرائش، وخلال تدخله فيما يخص مسألة تهريب السمك بميناء العرائش.
اعترف السيد المندوب بان ميناء يعرف تهريبا للسمك، بواسطة دراجات تريبورتور، لكنه وبشكل غريب أكد على انه يشهد العملية بعينيه، لكنه تساهل مع هذا الخرق القانوني، مبررا ان من يعملون بعملية التهريب هاته هم أبناء lدينة العرائش !!، واكد على ان المندوبية لديها القدرة على منع التهريب مائة في المائة، الا ان المندوبية لا تمنع تهريب السمك معللا الامر كون هذا السمك يستفيد منه السوق المحلي !!واضاف انه إذا طبق القانون لن تباع سمكة واحدة بالعرائش !! وعاد واكد ان هذا النوع من التهريب يساهم في الدورة الاقتصادية بالمدينة !!.
كما أكد السيد المندوب على ان عمليات التهريب بدراجات “تريبورتور” هو نوع من التهريب الصغير تستفيد منه شريحة اجتماعية واسعة بالعرائش.
كلام السيد المندوب باعتباره أكبر مسؤول على القطاع بميناء العرائش، اعتبره البعض غاية في الخطورة، وهو اعتراف بما جاء في مراسلات متعددة لممثلي البحارة بمدينة العرائش الذين تحدثوا عن عمليات تهريب ممنهج ودوري داخل الميناء.
اليوم السيد المندوب يعترف امام أعضاء المجلس الجماعي في دورة مفتوحة للمجلس، ان إدارة مندوبية الصيد بالعرائش تشاهد بأم عينيها عمليات التهريب، وتتساهل معه بل وتبرره، وجاءت تبريرات السيد المندوب غاية في الغرابة فالسيد المندوب يقول انه إذا تم الحد من عمليات التهريب لن نجد أي سمكة بأسواق العرائش، فهل يعني هذا الامر ان جميع السمك الذي يباع بالعرائش هو سمك مهرب؟ إذا نحن امام عمليات تهريب كبرى !!
كما برر السيد المندوب عمليات التهريب هاته بكونها تتم من طرف أبناء المدينة ويستفيد منها السوق المحلي، وهو تبرير غاية في الغرابة، ويطرح سؤال كبير إذا كان هذا السمك مهرب وغير خاضع للرقابة القانونية فمن يضمن جودته وسلامته ؟؟ ومن يتحمل التبعات التي تترتب عنه والضرر الذي من الممكن ان يتسبب فيه للمواطن ؟؟ خصوصا وانه سمك مهرب وبالتالي خط تتبع مصدر يصبح غير ممكن ان لم نقل مستحيل.
كلام السيد مندوب باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بالعرائش ، غير مسؤول وهو تبرير لعمل غير قانوني ، كما انه تشجيع واضح لعمليات تهريب السمك التي تفوت على الدولة ملايين الدراهم ، كما تسبب ضرر لبحارة العرائش كون هذا السمك لا يتم التصريح به ، فكيف للسيد المندوب ان يكون متساهلا لهذه الدرجة مع هذا الخرق السافر للقانون ، ويمنح صك الغفران للمهربين بميناء العرائش
