العرائش نيوز:
في سابقة من نوعها بتاريخ العمل الجماعي بجماعة العرائش عبر المجالس المتعاقبة ، يعرف المجلس الجماعي الحالي تحرك من قبل مجموعة من الاعضاء بالأغلبية والمعارضة، هذا التحرك اعتبر انتفاضة ضد ممارسة احد نواب الرئيس التي خالفت ميثاق شرف العمل الجماعي التي اجمعت حوله الاغلبية والمعارضة ، بالقطع مع مراحل التدبير السابقة وكل مظاهر الفساد و الاختلال بتدبير العمل الجماعي.
وقد افادت مصادر العرائش نيوز انه ولحدود مساء اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري ، وقع 24 عضو ينتمون للأغلبية والمعارضة، على عريضة طلب عقد دورة استثنائية بخصوص اتخاد مقرر يقضي بإحالة طلب عزل النائب مصطفى البوزيدي من عضوية مكتب المحلي الى المحكمة الادارية.
وقد علل نص العريضة حسب مصادر العرائش نيوز ، طلب عقد هذه الدورة كون السيد مصطفى البوزيدي بخطأ جسيم يتعلق بالتوقيع على تحويل قرار الاشغال المؤقت لاحدى الاكشاك –بشاطئ راس الرمل- ضدا على مذكرة السيد الرئيس التي تمنع المصادقة على اي عملية عقارية تخص املاك الجماعة ، وهو ما يعتبر اخلالا بالمرفق العمومي وخطأ جسيم لهذا المسؤول.
كما اكدت نفس المصادر على ان الطلب ذكر مجموعة من السلوكات الادارية التي ينهجها السيد مصطفى البوزيدي و التي عطلت احد اقسام الجماعة، اذ انه وبعد مرور ازيد من اربعة اشهر على تسلمه مهامه لم يقم بحل الملفات المتراكمة على مكتبه ، بل ساهم في تعطيل اشغال المواطنين ومصالحهم بتماطله الغير مبرر.
وفي هذا الصدد حاولت العرائش نيوز ان تتصل بالنائب مصطفى البوزيدي الا ان هاتفه ظل مقفل طوال اليوم رغم اننا اتصلنا برقمين وهما الرقمين اللذين سبق وان تواصلنا مع فيهما.
في المقابل ربطت العرائش نيوز الاتصال بالسيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش السيد مومن الصبيحي ، هذا الاخير اكد على انه على علم بالعريضة التي يجري توقيعها ، كما انه فتح الموضوع مع مجموعة من الاعضاء ، واكد على ان مسالة عزل النائب مصطفى البوزيدي محل اجماع جميع اعضاء المجلس الذين يحضرون الدورات والمتابعين لأشغال المجلس ، واكد السيد الرئيس انه لا يمكن قبول ممارسة السيد مصطفى البوزيدي التي تسيئ الى المجلس اغلبية و معارضة ، واكد ان السيد مصطفى قام بالتوقيع على تحويل ملك جماعي ، متجاوزا جميع صلاحيات ، معفيا الطرف المستفيد في هذه العملية من المستحقات المالية الواجب اداؤها للجماعة دون وجه حق.
كما اكد السيد الرئيس انه تلقا طلب اعفاء رئيس القسم الممتلكات و المنازعات الذي يشرف عليه السيد مصطفى بوزيدي ، مؤكدا ان موظفي القسم مستاؤون من الطريقة الغير مقبولة لتدبير السيد مصطفى لهذا القسم الحساس.
كما اكد السيد الرئيس ان الملفات التي اوكلت اليه منذ توليه مهامه على هذا القسم لم ينجزها، الامر الذي عطل مصالح المواطنين ، وعلى رأسها مسألة الاسواق ، التي اضطررنا فيها -حسب الرئيس- الى سحبها منه و ايكالها الى نائب آخر الذي اجرى مؤخرا القرعة المتعلقة باستفادة اصحاب سوق المتلاشيات بجنان فرانسيس.
وطبقا لكل هذا يطالب اغلب اعضاء مجلس جماعة العرائش ، بإحالة طلب عزل السيد مصطفى البوزيدي عن عضوية المكتبة الى المحكمة الادارية بالرباط ، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 14،113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وكما سبق الاشارة تعتبر هذه الواقعة سابقة بتاريخ التسيير الجماعي بالعرائش، كما انها اشارة إجابيه بإجماع اعضاء المجلس الجماعي ، ضد الممارسات المخالفة للتسيير الجماعي حسب مقتضيات القانون ، فان يعلن المجلس الجماعي بالعرائش معارضة واغلبية نبذه لاختلالات تفويت الملك الجماعي وهدر مصالح الجماعة، هذا الامر الذي لم يكن وارد خلال الفترات السابقة ، وهو تأكيد اليوم ان المجلس الحالي معارضة واغلبية حاسم في مسألة القطع مع الممارسات السابقة ، وان اي عضو سيتجاوز القانون الاغلبية قبل المعارضة ستذهب نحو نبذه.