المنازل الآيلة للسقوط بالقصر الكبير بين إشكالية التبليغ وإنعدام التنفيذ والامسؤولية

العرائش نيوز:

مكتب القصر الكبير

حادثة الإنهيارات الجزئية لأحد المباني بحي لالة
فاطمة الأندلسية ودرب سيدي اللباس بباب الواد المدينة القديمة للقصر الكبير، تعيد لنا كابوس الإنهيارات المتكرة والحوادث الخطيرة التي شهدتها المدينة القديمة مؤخرا، فلا زال سكان الشريعة وبالضبط حي النيارين يتذكرون إنهيار بناية مهجورة بتاريخ 24 دجنبر 2019، مما خلف فزع وخوف الساكنة على أرواحهم وأرواح ذويهم، وفي حادث آخر سجل إنهيار سقف منزل كان يحتضن عرسا بباب الواد وبالضبط حي القطانين إصابة حوالي 32 شخصا بإصابات وكسور متفاوتة الخطورة يوم الأحد 17 يونيو 2018.

واليوم يعود ملف المباني الآيلة للسقوط وخصوصا المهجورة منها ليطرح نفسه بقوة خصوصا أن عددها بلغ اليوم حسب إحصائيات رسمية خاصة بمدينة القصر الكبير 1200 منزل مهدد بالإنهيار إما على رؤوس ساكنيه أو المارة والأطفال منهم، ولا يخفى على متتبعي الشأن المحلي أن تدبير ملف المنازل الآيلة للسقوط في مدينة القصر الكبير تتولاه الجماعة الترابية للمدينة واللجان الإقليمية، والتي بدورها في ظل هذا الوضع الخطير أصدرت عشرات القرارات إما بالهدم أو الإفراغ في ظرف شهر واحد من سنة 2021، وهنا يمكن أن نميز بين تبليغ قرارات الإفراغ بالنسبة للمكترين الذين يرفضون تسلم هته التبليغات نظرا لأسباب إجتماعية لعدم توفر مكان يأويهم، وقرارات الهدم في حق المنازل المهجورة المهددة بالسقوط والتي تركها أصحابها منذ سنوات وصار في حقها قرار الهدم، لكن هته القرارات لم يتم تفعيلها حتى اليوم بحجة عدم وجود أصحابها.

وفي هذا الصدد وفي سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، نعود إلى القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فهو ينص صراحة في الفصل 7، أنه يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، إستخدام القوة العمومية عند الإقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.

كما أن المادة 17 من نفس القانون تنص في مجملها صراحة أنه عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة فواجب على المجلس الجماعي بقوة القانون تحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط المجاورة أو المحاذية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درئ الخطر عنهم من قبيل تدعيم المبنى والإخلاء والمنع وحتى الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى.

كما تضمنت المادة 20/21 من القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وإشكالية التبليغ أصحاب المنازل المهجورة الآيلة للسقوط، الفيصل في ما نعاينه اليوم من تقاعس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المكلف أساسا بتدبير ملف المنازل الآيلة للسقوط من أجل التحرك الفوري في هذا الملف تفاديا لفواجع أخرى …