العرائش نيوز:
علمت العرائش نيوز ان السيد رئيس جماعة العرائش عبد المومن الصبيحي اصدر اليوم الخميس 24 فبراير 2022 قرارا بسحب وإلغاء التفويض القانوني ، لنائبه الثاني السيد مصطفى البوزيدي الذي كان مفوضا له في قسم الممتلكات و المنازعات بجماعة العرائش ، قرار السيد الرئيس جاء بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات خاصة المادة 104منه.
وقد اكدت مصادر العرائش نيوز ان قرار الرئيس هذا جاء بناء على مراسلة موقعة من طرف 24 عضو من اعضاء مجلس جماعة العرائش ، من الاغلبية و المعارضة طالبوا بعزل النائب مصطفى البوزيدي واحالته على المحكمة الادارية معللين طلبهم كونه ارتكب خطأ جسيما يتعلق بالتوقيع على تحويل قرار الاشغال المؤقت لاحدى الاكشاك –بشاطئ راس الرمل- ضدا على مذكرة السيد الرئيس التي تمنع المصادقة على اي عملية عقارية تخص املاك الجماعة ، وهو ما يعتبر اخلالا بالمرفق العمومي وخطأ جسيم لهذا المسؤول.
كما سجلوا على السيد مصطفى البوزيدي مجموعة من السلوكات الادارية التي ينهجها و التي عطلت احد اقسام الجماعة، اذ انه وبعد مرور ازيد من اربعة اشهر على تسلمه مهامه لم يقم بحل الملفات المتراكمة على مكتبه ، بل ساهم في تعطيل اشغال المواطنين ومصالحهم بتماطله الغير مبرر.
وهو الامر الذي اكده السيد الرئيس في اتصال مع العرائش نيوز.
تجدر الاشارة ان السيد مصطفى البوزيدي هو النائب الوحيد من نواب السيد الرئيس الذي لم يوقع اي قرار منذ توليه المسؤولية بجماعة العرائش ، وترك مجموعة من الملفات الهامة والحيوية بالنسبة للمواطنين وعلى رأسها اسواق القرب معلقة ، الامر الذي دفع السيد الرئيس الى طلب تدخل نواب آخرين لفك مشاكل قسم الممتلكات و المنازعات المجمد في عهد السيد مصطفى البوزيدي ، فكان تدخل النائب محمد المتوكي حاسما لاجراء قرعة سوق سوق المتلاشيات جنان فرانسيس ، الذي عهد به للسيد مصطفى البوزيدي ولم يحرك فيه شيئ منذ شهر اكتوبر .
كما كان تدخل نائب آخر حاسما في وضع مشروع المقبرة النموذجية لجماعة العرائش على السكة ، وهذان الموضوعان من صميم اختصاص السيد مصطفى البوزيدي .
وفي المقابل التوقيع الوحيد الذي سجل على السيد مصطفى البوزيدي ، هو توقيع على تحويل قرار الاشغال المؤقت لاحدى الاكشاك –بشاطئ راس الرمل- ، هذا التوقيع الذي استفاد منه احد المقربين من السيد مصطفى البوزيدي و الداعمين له بحملته الانتخابية ، وهو الشخص الذي يتزعم فوضى الشرفة الاطلسية بالعرائش.
كل هذه الممارسات دفعت السيد الرئيس الى سحب التفويض منه الى ان يتم اتخاذ اجراءات اخرى في حق ، كإشارة واضحة ان زمن التسيب و الاستهتار انتهى ، وان التجربة الجديدة لن تحمي من تجاوز ميثاق اخلاق الاغلبية وان كان صادرا عن احد اركانها.