العرائش نيوز:
مكتب القصر الكبير
واقع تتخبط فيه جل الجماعات الترابية بالمغرب والذي يعتريه نوع من التناقض، ففي الوقت الذي تعرف فيه الجماعات الترابية ضعفا في الموارد المالية مما يدفعها للإقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، تبقى عاجزة عن جمع موارد مالية تقدر بملايير الدراهم وهي عبارة عن عائدات من الرسوم والضرائب المحلية للأشخاص الذاتيين والمعنويين الملزمين بالأداء.
فحسب مشروع قانون مالية 2021 ناهز حجم القروض التي حصلت عليها الجماعات الترابية من صندوق التجهيز الجماعي مبلغ 23 مليار درهم.
هذا الوضع تعيشه جل الجماعات الترابية سواء الحضرية منها أو القروية، وقد سبق وأن أثار هذا الوضع نقاشا على مستوى وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية، بحيث سبق للمديرية العامة للجماعات المحلية بمراسلة المجالس الترابية ومطالبتها بالإلتزام ببذل مجهود إضافي فيما يخص التحصيل الضريبي والعمل على تحصيل الباقي استخلاصه.
والمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في صلب ما تتخبط فيه الجماعات الأخرى من تراكم للديون، فالباقي استخلاصه على مستوى هته الجماعة يمكن اعتباره علة توارتثها المجالس المتعاقبة عليه بل وساهمت في تراكمها حتى بلغ اليوم قيمته 9 ملايير و 400 مليون سنتيم بتاريخ 31/09/2021، هذا التضخم المفرط في نسبة الباقي استخلاصه يجعلها تتصرف بعشوائية في الموارد المالية المتاحة واللجوء إلى الإقتراض من صندوق التجهيز الجماعي في غير ما مرة بدل تحصيل واستخلاص ما بذمة الملزمين بالأداء، وهو ما يعيق عملية التنمية في إطار تحسين الخدمات العمومية وغيرها، ورغم أن المشرع منح الجماعة مجموعة من الآليات من أجل تحصيل الباقي استخلاصه، كما نص صراحة في القانون 47.06 والمتعلق بالجبايات المحلية في فصله الرابع على أن الباقي استخلاصه يمكن أن يشمله التقادم إذا لم تقم الجماعة بالتبليغ داخل أجل أربع سنوات، وكذلك وجب على الجماعة وضع أمر بالإستخلاص لدى القباضة، ومابين هذا القانون ودورية وزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول إفتحاص مالية جماعة القصر الكبير من طرف اللجان التي حلت به طيلة 4 أشهر من سنة 2020 حول الباقي استخلاصه،
وأمام واقع مديونية جماعة القصر الكبير للوكالة الوطنية للماء والكهرباء لاراديل والتي بلغت اليوم 3 ملايير و100مليون سنتيم، والديون المتراكمة والفوائد لدى صندوق التجهيز الجماعي وواقع توقف عدة مشاريع بداعي إفلاس المقاولات المكلفة بها، يبقى تراكم المداخيل الغير مستخلصة وعدم القدرة على تحصيلها من قبل جماعة القصر الكبير سؤالا يحتمل جوابين لاغير، إما أن هناك تماطل من طرف الجماعة لأغراض سياسية وانتخابية؟ وإما عجز يحول دون تصفية هذا الملف وعدم قدرة الملزمين على أداء ما بذمتهم. وهما أمران أحلاهما مر. وتبقى العدالة الجبائية هي المطلب الأساس في تدبير هذا الملف.