العرائش نيوز:
في ظل توجه الدولة الرامي الى ترشيد استعمال المياه، من خلال إقرار تدابير جديدة في تصريف الثروة المائية، ومن هذه التدبير ما أوصى به السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مذكرة موجهة الى الولاة و العمال ، يحثهم فيها على التقيد بمضمونها من اجل مواجهة ندرة المياه و موجة الجفاف، هذه المذكرة التي دعت الولاة والعمال الى تفعيل الهيئات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه .
وامام شبه حالة استنفار التي دعت اليها الدولة المغربية لازال المواطن بإقليم العرائش بعيد عن ثقافة ترشيد المياه ، غير ان غياب ثقافة ترشيد المياه و القطع مع كل ما يؤدي الى اهدارها ، لا تقتصر على المواطن وحده بل تتعداه الى المؤسسات وعلى راسها الجماعات المحلية ، هذه الأخيرة التي لازالت عاجز عن وقف اكبر عملية لهدر المياه الا وهي السقايات العمومية ، هذه السقايات التي تعتبر ثقوب حقيقية تمثل اكبر تسرب وهدر للمياه ، فمستعملي هذه المياه لا يفكرون في التوفير او ترشيد الاستعمال لانهم لا يدفعون مقابل استهلاكها ، فالجماعة تدفع عنهم وبالتالي ينزعون نحو التبذير والهدر، و الامر واضح في الفاتورة الكبيرة التي تتحملها الجمعة عن هذه السقايات.
ورغم ان جماعة العرائش قطعت شوطا طويلا في حذف هذه السقايات وتم الغاء العديد منها بعد تيسير عمليات ربط المنازل بالمياه خصوصا بعد إعادة هيكلة دور الصفيح بالمدينة، الا انه لا زالت هناك مجموعة من السقايات أهمها سقاية مسجد النعمان.
كما ان استعمال هذه السقايات الجماعية لا يقتصر على تزويد المنازل الغير مرتبطة بشبكة الماء الشروب، بل ان الامر يتعداه لممارسات تضاعف من عملية هدر المياه، هذه الممارسات تتجلى في غسل السيارات من قبل المواطنين ، وهو الامر الذي وقفت عليه العرائش نيوز غير ما مرة كما هو واضح في الصورة.
في المقابل نجد ان الحالة بجماعة القصر الكبير اكثر تعقيدا ، واكبر نموذج ما يحدث بسقايات دار الدخان بالقصر الكبير ، رغم ان هذا الحي تم هيكلته ولم يعد حي عشوائي ، كما ان اغلب الساكنة تقطن بمساكن محترمة مكونة من طابقين الى ثلاث ، الى ان شطر كبير من منازل هذا الحي لا زال يستفيد من المياه العمومية “سابيلا” ، الفرق بين الامر هنا وما يحدث بجماعة العرائش مثلا ، ان العديد من منازل هذه المنطقة أحدثت عملية ربط تابته من منبع المياه ، بمعنى انها مرتبطة بمياه السقاية بشكل مباشر دون انقطاع ، بل ان احد السقايات بمدخل الحي ، حذف منها الصنبور العمومي ، واصبح فقط الربط المباشر بالمنازل.
الامر الذي يجعلنا امام مواطنين يستفيدون من المياه على حساب الجماعة والمال العام، دون تأدية أي سنتيم، ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن الترشيد في استعمال هذه المادة الحيوية، كما ان حال البنايات المستفيدة من هذه العملية تبين ان أصحابها استطاعوا بناء منازل من طابقين الى ثلاث، وبالتالي لن تعجزهم تكلفة الربط بالماء الشروب.
يبقى التفسير الوحيد لهذه الفوضى الحاصلة سواء بجماعة العرائش والقصر الكبير والتي تحتاج الى وقفة حازمة في زمن الجفاف من اجل القطع مع مظاهر الهدر الفاضح المياه بواسطة هذه السقايات، بعيدا عن الحسابات السياسية، ولطالما كانت السقايات وسابيلا العمومية مجال للاستغلال الانتخابوي على حساب المال العام وترشيد الانفاق، والضحية هو الوطن ككل الذي أصبح في امس الحاجة لهذه المادة الحيوية الا وه المياه.
