شبهات خطيرة بالاحتيال والتزوير تفسر استمرار تحدي لوبي العقار للقانون بالعرائش !!

العرائش نيوز:

رغم ان المجلس الجماعي الحالي رفع منذ اليوم الأول شعار القطع مع الممارسات السابقة، وبناء علاقة جديدة بين الإدارة الجماعية والمواطن مبنية على احترام القانون، هذا الامر الذي كان المواطنون ينتظرون ترجمته بشكل واضح فيما يخص علاقة المجلس والمنعشين العقاريين بالمدينة.

هذا القطاع الي طالما شكل حساسية مفرطة للمجلس السابق، وطالما اتهم المجلس السابق بانه يحابي أصحاب هذا القطاع على حساب القانون ويتغاضى عن مخالفاته، هذه المخالفات التي عرفت انتعاشة كبيرة خلال الولاية السابقة.

اليوم يؤكد كل من السيد رئيس جماعة العرائش ونائبه المفوض له في قطاع التعمير، ان الجماعة لم تعطي أي رخصة أحادية ولم توقع على أي رخصة صلاحية السكن دون المرور عبر المساطر القانونية المطلوبة.

الا ان واقع الحال يشهد غير ذلك لا زالت مخالفات البناء مستمرة بالعرائش، خصوصا في جنة العقار وغابة الاسمنت بالمدينة “تجزئة شعبان”، الى اليوم بنايات لا تحترم تصميم تهيئة التجزئة، بنايات اضافت طابق او اكثر فوق القانون، وعمليات خرق وتحدي القانون مستمرة بشكل يومي، رغم علم أصحابها انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل تسوية وضعية هذه البنايات اليوم ، خصوصا بعد دخول عامل إقليم العرائش على الخط الذي اعطى أوامر صارمة من اجل توقيف فوضى البناء المخالف بالمدينة ، واكد ان أي مخالفة لن يتم تسوية وضعيتها من اليوم فصاعدا وسيتحمل أصحابها المسؤولية كاملة.

إذا كيف يغامر هؤلاء المقاولون بأموالهم في بنايات لن يستطيعوا تحفيظها وبالتالي سيتعسر عليهم بيعها ؟؟

بعد بحثها في هذا الموضوع وجدت العرائش نيوز ان الامر لا يتعلق بمغامرة يقوم بها هؤلاء المقاولين، وانما هي خطة مدروسة بين لوبي العقار ومسؤولين بالمجلس السابق، فقد اكدت مصادر العرائش نيوز ان العديد من هؤلاء المنعشين يشيدون بناياتهم متحدين القوانين والمجلس الحالي، لسبب وجيه هو انهم يحملون شهادة صلاحية السكن بتاريخ قديم وبتوقيع المجلس السابق !! الامر الذي يجعلنا إذا ما صح هذا الامر امام عملية احتيال وتزوير خطيرة، فمعلوم ان رخصة السكن او شهادة صلاحية السكن “permis d habiter” تمنح للبناية بعد انتهاء الاشغال بها، بعد زيارة لجنة مختلطة بها مجموعة من المصالح.

اليوم مجموعة من البنايات لازالت الاشغال جارية فيها لحدود الساعة ولم تستكمل الاشغال بها ونحن في سنة 2022 ، وحسب ما تمت الإشارة اليه فأصحاب هذه البناية يحملون شهادة صلاحية السكن تعود لسنة 2021 و بتوقيع الرئيس السابق، الامر الذي يمنكن ان يسهل عليهم استكمال إجراءات تحفيض السكن بما انهم يملكون الرخص المطلوبة.

ضبط هذه العملية ليس بالسهولة بما كان ، فمعلون ان قطاع التعمير به متدخلين عدة من الجماعة الى الوكالة الحضرية الى العمالة وأخيرا السلطات المحلية ، الامر الذي يستدعي تضافر جهود كل هذه الإدارات من اجل ضبط هذا النوع من التحايل ، كما ان عملية جرد للبنايات التي لم تستكمل بعد وبها مخالفات فاضحة يمكن ملاحظتها بالعين بتجزئة شعبان على الخصوص، ستمكن المسؤولين من افشال عملية الاحتيال على قوانين التعمير التي خطط لها بإحكام من قبل لوبي العقار والسياسة.

هذا الملف يحتاج لوقفة حقيقية من اجل القطع مع ازدواجية القوانين بالمدينة، في الوقت الذي يستفيد حيتان العقار الكبار ، من تسويات و تخريجات ، يجد البسطاء ممن لا تتجاوز مخالفته بناء “كوزينة” في السطح القانون ينزل عليهم بالجزاءات و معاول الهدم، والى متى ستبقى العرائش في قبضة لوبي العقار المتوحش.

ملاحظة : الصور لبنايات لازالت الاشغال جارية فيها لحدود كتابة هذا المقال