جمعية أولياء أمور تلاميذ ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير تزوير واختلاسات أم تصفية حسابات؟

العرائش نيوز:

جدل واسع رافق الإخبار المتعلق بعقد جمع عام استثنائي من طرف جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بالثانوية التأهيلية أحمد الراشدي بالقصر الكبير والذي دعى له رئيس الجمعية، حيث كان من المزمع عقده بتاريخ 14 أبريل الجاري لكن تم التأجيل لأجل غير مسمى، وعن دواعي الجدل الذي صاحب الإخبار بهذا الجمع الإستثنائي وغياب أسباب تأجيله، استقت العرائش نيوز مجموعة من المعطيات من مصادر مضطلعة حول حيثيات ومعطيات والوضعية القانونية لذات الجمعية تبن أن ملفها لازال عالقا بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير ينتظر حكما نهائيا على خلفية شكاية بالتزوير والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والإختلاس المقدمة من طرف كاتبها العام في مواجهة رئيسها بصفته.
ويتعلق نص الشكاية بقيام رئيس الجمعية باستخلاص مبلغ مالي مهم من طرف تلاميذ وتلميذات المؤسسة عن واجبات جمعية الآباء برسم الموسم الدراسي 2019/2018 والمحدد في مبلغ 50 درهم للتلميذ الواحد علما أن تلاميذ المؤسسة يبلغون حوالي 1300 تلميذ وتلميذة مابين السلكين الإعدادي والثانوي، زيادة على استصدار شيكات عن طريق الحساب البنكي للجمعية وصرفها دون توقيع أمين مالها. وأمام هذا الوضع تم تجميد وتوقف أنشطة الجمعية منذ 2019 مما خلق مجموعة من الصراعات وتبادل الإتهامات داخل مكتبها توج بوضع شكاية ضد رئيسها لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير سنة 2020.
وأمام هذا الوضع الشاذ تابع المعنيون والمهتمون بهذا الملف باستنكار شديد إقدام رئيس الجمعية بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي لجمعية لازال متابعا فيها بصفته كرئيس على خلفية تهم تتعلق بالنصب والإختلاس وخيانة الأمانة !!!
خطوة الجمع العام الإستثنائي والتي دعى لها المشتكى به بصفته كرئيس للجمعية و حسب مصادر مقربة من العرائش نيوز ما هي إلا محاولة لتميرير التقريرين الأدبي والمالي عبر المصادقة عليهما كوسيلة لتملص الرئيس من التهم التي لازال يتابع على خلفيتها بناءا على الشكاية المقدمة من طرف الكاتب العام لذات الجمعية ضده.
واقعة ليست بمنعزلة عن سياقها العام إذ تحيلنا مباشرة إلى الفساد والريع الجمعوي الذي باتت تتخبط فيه جل المؤسسات التعليمية، علما أن المشرع المغربي أعطى مكانة مهمة لجمعية أولياء أمور وآباء وأمهات التلاميذ، عبر تنزيله لأحكام المادة 20 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي على إثرها تم إصدار المرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام هذه الجمعيات في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية، باعتبارها شريكا أساسيا للمؤسسات التعليمية، إلا أن هذه الجمعيات لازالت تعاني من تغول بعض اللوبيات التي تجعل من واجبات الانخراط مصدر رزق لها عبر فرضها على كافة التلاميذ والتلميذات أثناء عملية التسجيل في بداية كل موسم دراسي.
هذه الإجبارية التي تأتي أحيانا بإيعاز من إدارة المؤسسة التعليمية، والتي ترفض استخلاص واجبات التسجيل المتضمنة للتأمين المدرسي والجمعية الرياضية المدرسية دون تأدية واجب الانخراط بالجمعية (كما هو الحال بأغلب الثانويات بالإقليم)، والتي تثقل كاهل الأسر المعوزة، وفي المقابل تضخ مبالغ مالية مهمة في حساب هذه الجمعيات، يسيل لها لعاب بعض المسيرين مما يدفعهم إلى التزوير تارة أو الإختلاس تارة أخرى.