العرائش نيوز
بعد تضارب الأخبار بين ساكنة القصر الكبير على مستوى الشارع ومواقع التواصل الإجتماعي حول وضعية تجار قيسارية الذهب ومدى جودة بضاعتهم، وذلك بعيد حلول رجال الجمارك والأمن بالزي الرسمي والمدني وعناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة بقيسارية الذهب صبيحة يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري وإقفال القيسارية في وجه العموم والشروع في عملية فحص بضاعة ثلاث محلات تجارية إستغرقت حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا، مما رافقه من إقفال لباقي المحلات التجارية من طرف أصحابها وسيادة جو من التوتر بين التجار وإداريي الجمارك.
في هذا الصدد حلت العرائش نيوز بعين المكان وعلمت من مصادر مضطلعة بأن الأمر يتعلق بمراقبة جودة الذهب وهي عملية روتينية تقوم بها إدارة الجمارك “الدمغة” في إطار عملها والتي تشمل جميع محلات الذهب والفضة داخل تراب المملكة، لكن الغير مقبول هي الطريقة المهينة التي رافقت هذه العملية وذلك حسب تصريح رئيس جمعية تجار قيسارية الذهب للعرائش نيوز والذي أكد أن المعمول به دائما في إطار المراقبة الروتينية لجودة الحلي هو زيارة إدارة الجمارك للمحلات و أخذ عينات فقط لفحصها داخل مختبرات بمدينة طنجة لمعرفة مدى مطابقتها لمعايير الجودة، لكنهم تفاجؤوا اليوم وبعد 35 سنة من غياب هذا الإجراء داخل قيسارية الذهب بالقصر الكبير بقدوم إدارة الجمارك بجميع أطيافها في لجنة مكونة من الشرطة الإدارية للجمارك وإداريي الدمغة ورجال الأمن بالزي الرسمي والمدني مما خلق حسب تصريحه هالة كبيرة داخل المدينة ورعب في نفوس التجار خصوصا بعد أخذ كميات مهمة من الذهب كعينات من أجل إخضاعها لعملية المراقبة مما خلف توجسا وتضاربا للآراء لدى الساكنة حول جودة الذهب داخل القيسارية وهو الأمر الذي يرفضه التجار مأكدين مطابقة بضائعهم لجميع مواصفات الجودة حسب نفس التصريح، معلنين عن إقفال محلاتهم اليوم الأربعاء حتى معالجة هذا الوضع.
كما صرح تاجر آخر للعرائش نيوز قدم من العرائش لمؤازرة تجار القيسارية برفضه التام للمقاربة الرهيبة التي نهجتها إدارة الجمارك في إطار عمل روتيني كان يمكن أن يكون عاديا لولا ما وصفه بالتعسف وإرهاب التجار مما خلق شكا وتوجسا بين المواطن والتاجر، معلنا عن وقفة إحتجاجية لتجار الذهب بالجهة أمام دار الدمغة بطنجة، وتسائلا في النهاية: تراه كيف يعقل أن تصادر الجمارك سلعة مطبوعة تتوفر على فاتورة مطبوعة عن طريق الجمارك؟
