مطالب بفتح تحقيق بخصوص شبهات بالوكالة الحضرية بالعرائش و المكتب الوطني يندد بتحويل الوكالات الحضرية بجهة الشمال إلى ملحقات حزبية
العرائش نيوز:
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية مع مكونات المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا يوم 01 يونيو 2022 هذا الاجتماع خصص لدراسة الأوضاع بالوكالات الحضرية التابعة للجهة وعدد من ملحقاتها.
ودعا المجتمعون الوزيرة الوصية على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى تجاوز مخلفات الحكومات السابقة المتسمة بسيادة الفساد السياسي وتحويل عدد من الوكالات الحضرية الى ملحقات حزبية، كما شدد البلاغ على تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور من خلال فتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري وعدم التمديد للمدراء بعد انقضاء مدة 4 سنوات تجسيدا للإرادة الملكية في تجديد الكفاءات وتنزيل النموذج التنموي . وندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بسياسة الكيل بمكيلين التي ينهجها بعض المدراء في طريقة تعاملهم مع الدورية الوزارية عدد 62 بتاريخ 05 يناير 2022 المتعلقة بإعادة انتشار المسؤولين داخل الوكالات الحضرية الذين تجاوزوا المدة المحددة قانونا والتي لم تطبق إلا على بعض القيادات النقابية، فضلا عن تغييب تفعيل آليات الحكامة الجيدة المتعلقة بتقييم الأداء مما أدى إلى اختلال الموازين واستفادة البعض من منح خيالية على مسؤوليات وهمية، وإقصاء عدد من الكفاءات الحقيقية من مستحقاتهم المادية وعدم تفعيل توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية. وطالب البلاغ الوزارة وضع حد للوضع الشاذ بالوكالة الحضرية للعرائش، والذي يستوجب فتح تحقيق في الشبهات المثارة بخصوص عدة قضايا كطريقة توزيع التعويضات عن التنقل وغيرها.
كما أكد البلاغ على ضرورة اجراء تحقيق حول شبهات منح دورات التكوين المستمر خارج المساطر لفائدة “مكتب دراسات” في ملكية برلمانية معروفة بنفوذها القوي على مستوى مجموعة من الوكالات الحضرية” والعمل على الاستجابة الفورية لطلبات الترقية بما يضمنه القانون الأساسي في احترام تام لأولوية الدبلومات التي تتماشى واختصاص الوكالة مع الكف عن استخدام لسلطة التقديرية للمدير لتكريس الولاءات والمطالبة بإرسال لجنة وزارية للوقوف على هذا الملف من أجل حله نهائيا. وفي نفس الوقت فتح تحقيق حول طريقة منح مسؤوليات لمستخدمين لا يتوفرون على الشروط القانونية ويتم منحها فقط من باب الولاء والانتماء الحزبي الضيق، واستغرب المحتمون إعادة عدد من مسؤولين تم إعفاؤهم لأسباب مختلفة إلى مراكز القرار في سابقة خطيرة في تاريخ الوكالات الحضرية ، وإحداث مسؤوليات وهمية تمت تسميتها “رؤساء خلايا” لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية بالمغرب.، بمبرر “تحفيز المستخدمين” في خرق واضح للقانون، من أجل ترسيخ الزبونية وتهميش كل من لا ينخرط في شبكة المصالح والولاءات. في وقت يتم فيه تهميش مجموعة من الكفاءات وإقصائهم بشكل منهج وهو ما دفع الى تقديم عدد كبير من المستخدمين لاستقالاتهم ومنهم مهندسون معماريون ومهندسو دولة في مختلف التخصصات وأطر مشهود لها بالكفاءة وفضلوا الانتقال إلى وكالات حضرية أخرى.
