طوبيسات العرائش بين المتمنيات واكراهات الواقع

العرائش نيوز:

لا أحد ينكر على ان حافلات النقل الحضري بالعرائش تعد احدى النقاط السوداء الكبرى، كما انها أصبحت مصدر معاناة حقيقية لساكنة المدينة وزوارها خلال هذا الموسم الصيفي، لكن هل بالإمكان أفضل مما هو كائن ؟؟

سبق وان صرح الرئيس السابق لجماعة العرائش على ان الجماعة فتحت صفقة النقل الحضري داخل مدينة العرائش امام شركات النقل الحضري التي تدبر المدن الكبرى بالبلاد، الا انه لم تبدي اي شركة من الشركات المعروفة اهتمامها بالاستثمار بالنقل العمومي بالعرائش، الامر الذي دفع الجماعة حسب الرئيس السابق الى التعامل مع الشركة الحالية على علتها مع وعود بتحسين وتجويد اسطولها وهو الامر الذي لم يتحقق لحدود الساعة.

يبقى السؤال لماذا لا تغري مدينة العرائش شركات مثل ALSA وغيرها للدخول وتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة؟

الجواب واضح المدينة لا تتوفر الا على خطين – وسط المدينة الى المنار، وسط المدينة مرجان والكلية-او ثلاث خطوط نقل على الأكثر طوال السنة بالإضافة الى خط الشاطئ الموسمي.

الامر الذي يجعل من سوق النقل بالعرائش غير مغري، ولا يمكن ان يشكل مثار جذب للاستثمار، الا إذا شملت الصفقة الإقليم ككل، ويصبح مجال النقل إقليمي، من العرائش نحو القصر الكبير والجماعات القروية الأخرى لحدود جماعة تزروت مولاي عبد السلام وغيرها، على غرار مدن تطوان وطنجة التي تملك خطا للحافلة بين طنجة واصيلة.

لكن هذا الامر يواجه بإكراه كبير الا وهو هشاشة البنية الطرقية بالإقليم، اذ يعتبر إقليم العرائش الأسوأ من ناحية البنية الطرقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فالطرق الرابطة بين مجموعة من الجماعات بالإقليم لا يمكن ان يسير فيها الا الجرار الفلاحي خصوصا في موسم الامطار، الامر الذي ينفر شركات النقل ويجعل استثمارها بالإقليم يحمل هامش كبير من المغامرة.

وعلى هذا الأساس لا يمكننا ان نرى شركات كبرى ومحترمة تنظم النقل الحضري بالمدينة قبل اصلاح البنية التحتية الطرقية بالإقليم.

نعود لمسألة النقل بالمدينة، هذه الأسباب الموضوعية المباشرة التي تمنع تطوير قطاع النقل الحضري بالعرائش، لكن هذا لا يمنع من الإشارة الى ان شركة الحافلات الحالية تعيش وضعية شرود قانوني فالعديد من حافلاتها غير صالحة للاستعمال الآدمي، كما ان العديد منها لا تتوفر على الوثائق القانونية، الامر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول دور السلطات ورجال الامن في مراقبة هذه الحافلات.

يشكل ملف النقل الحضري احد الملفات الشائكة على طاولة المجلس الجماعي و سلطات إقليم العرائش، هذا الملف الذي يحتاج الى وقفة حازمة من اجل إيجاد حل جذري له ، فقد اثبتت الحلول الترقيعية فشلها ، ولا أدل من ذلك ما حصل الأسبوع الماضي ، بعد جلوس ممثل السلطة و رئيس الجماعة مع شركة النقل هاته ، حيث طلب منها توفير عدد اكبر من الحافلات من اجل نقل المواطنين نحو الشاطئ ، الامر الذي دفع الشركة الى تقليص وحذف بعض الخطوط على راسها خط الساحل و العوامرة ، من اجل توجيه حافلات هذا الخط نحو شاطئ راس الرمل ، الامر الذي تسبب في تعطيل مصالح مواطني جماعتي الساحل و العوامرة وغيرها من الجماعات  الذين وجدوا انفسهم دون وسيلة نقل ، وفي المقابل استغل سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول – طاكسي كبير- هذا الامر أسوأ استغلال ، وقاموا برفع تسعيرة التنقل على المواطنين مستغلين حاجة هؤلاء المواطنين و عدم وجود وسيلة نقل بديلة.

ملف النقل الحضري لا يقتصر على مسالة الشاطئ الموسمية ، فالطوبيس وسيلة نقل أساسية بالنسبة لإقليم يشكل نطاقها القروي الحيز الأكبر جغرافيا ، كما انه المساهم الأساسي في الاقتصاد المعيشي للمزارعين الصغار الذين يحملون منتوجاتهم المجالية كل صباح نحو مدينة العرائش، كل هذا يدفعنا للمطالبة بإيجاد حل حقيقي لهذا الملف الحيوي لشريحة كبيرة متضررة بشكل كبير من هذه الفوضى مقابل تكسب بشكل مشبوه لشريحة ضيقة تنتعش من الفوضى وسيادة اللا قانون.

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.