تاكسي يجوب شوارع العرائش دون أي سند قانوني والمخالف يتحدى الجميع تحت حماية أطراف مشبوهة !!
العرائش نيوز:
في واقعة جديدة تبين حجم الفساد المتوغل داخل مدينة العرائش، توصلت العرائش نيوز بمجموعة من الوثائق، تخص قضية “كراء” مأذونية “لاكريما” سيارة اجرة صنف الثاني، هذه المأذونية التي استفادت منها احدى المعطلات بالعرائش ( س.ب) ، وقامت بكرائها لاحد الأشخاص (م. أ ) هذا الأخير منح عقد تسيير عرفي لشخص ثالث ( م. ب) ، وبعد انتهاء فترة الاستغلال المبنية على عقد “وكالة خاصة” عدلية بعد مرور عشر سنوات ، اتفق الطرفان السيدة ( س.ب) و السيد (م. أ ) على فسخ العقد بالتراضي، من اجل استرجاع المالكة الاصلية لمأذونيتها ، وعليه قام السيد (م. أ ) بفسخ عقده العرفي والذي هو عبارة عن “توكيل عام” مع السيد ( م. ب) بعدما تقاعس عن اداء وجيبة الكراء الشهرية منذ فاتح يناير 2021 .
كل هذه الإجراءات معمول بها وهي من الأعراف التي تنظم قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالمغرب، غير انه وفي مدينة الفوضى ، استطاع الموكل اليه بعقد عرفي ، تحدي جميع القوانين ، ورفض تسليم سيارة الأجرة بعد الفسخ معه وابلاغه بشكل رسمي استرجاع المالكة الاصلية والتي لا يربطه بها أي عقد لمأذونيتها.
الخطير في الامر ان هذا الشخص ( م. ب) تحدى الجميع وظل يشتغل بسيارة الأجرة هاته الحامل لرقم “138” بشوارع العرائش خارج الإطار القانوني، لقرابة السنة تحت حماية جهات معينة، بل وتمادى في طغيانه بعد ان طالبته صاحبة المأذونية بتسليمه السيارة و التوقف عن استغلالها ، قام بالاعتداء عليها بالشتم والضرب، حسب نص شكاية توصلت بها العرائش نيوز – مرفقة اسفل- .
هذا ولم تتمكن السيدة ( س.ب) صاحبة المأذونية من استئناف استغلالها للمأذونية الى اليوم رغم انتصار المحكمة لها ، وقيامها بحجز السيارة التي كان يشتغل عليها ( م. ب) بشكل غير قانوني.
اليوم تريد السيدة ( س.ب) استئناف العمل على سيارة الأجرة الخاصة بها واستبدال القديمة بواحدة جديدة ، غير انها تجد العديد من العقبات ، كما ان بعض المسؤولين على قطاع سيارات الأجرة بالقسم الاقتصادي بعمالة العرائش، يتماطلون في منحها الوثائق اللازمة ، بل ان بعضهم عرض عليها الوساطة بشكل مشبوه من اجل استمرار ( م. ب) باستغلال السيارة ، هذا الامر الذي يعزز الشكوك حول تورط بعض الأطراف داخل القسم مع السيد
( م. ب) الامر الذي يفسر تماديه وتحديه للقوانين ، واستغلاله للسيارة داخل المدينة لقرابة السنة دون أي سند قانوني.
وقد توجهت السيدة ( س.ب) صاحبة لاكريما والسيد (م. أ ) المكتري القانوني الذي فسخ عقده معها بالتراضي ، الى السيد عامل الإقليم بمجموعة من الشكايات من اجل انصافهما ضد المدعو ( م. ب) الذي لازال الى الآن يتماطل في حل هذا الملف ويدعي انه خارج البلد ، مراهنا على وساطة موظفين بالقسم الاقتصادي من اجل الضغط على صاحبة المأذونية لعلها ترضخ له و تبرم معه عقدا يسمح له باستغلال السيارة بعقد جديد ولو تحت التهديد واستغلال النفوذ.
كل هذه الوقائع تبين بالملموس ان حجم الفوضى والفساد في قطاع سيارات الأجرة بالعرائش، بلغ مبلغا غير مسبوق، وان الامر أصبح يسير تحت اشراف بعض المسؤولين المنوط بهم تنظيم القطاع لا العبث به واستغلال موقعهم من اجل تحقيق مكاسب على حساب القانون وحقوق المواطن.
