العرائش نيوز:
بعد الإعلان الأخير عن انطلاق الشطر الأول من مشروع القطب الفلاحي “اكروبول” زوادة بإقليم العرائش، ارتفع منسوب التفاؤل داخل الإقليم على مستوى التشغيل والاستثمار، هذا المشروع الذي بنيت عليه آمال كبيرة، بالإضافة الى المشاريع الأخرى بالإقليم، من بينها المنطقة الصناعية ملالح بالعرائش، و منطقة الأنشطة الاقتصادية بالقصر الكبير، هذه المشاريع التي تم الترويج لها بقوة كحل حقيقي ، للتغيل ورفع العزلة عن الإقليم.
الا ان اخطر ما يواجه هذه المشاريع هو السمسرة والمضاربة بأراضي المناطق الصناعية بالاقليم ، هذا الامر الذي سيتسبب في واد هذه المشاريع بمهدها ، فالكل يعلم على ان هناك بعض السماسرة يراهنون على الربح السريع ، باقتناء بقع بهذه المناطق بناء على إقامة مشاريع وهمية ، بينما الهدف الأساسي هو المضاربة بالأرض وإعادة بيعها بأثمنة مرتفع وتحقيق ربح سهل وسريع.
ورغم ان الحكومة قامت مؤخرا بسن مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، هذا القانون الذي يهدف إلى إنهاء فوضى المضاربات العقارية بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع، ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
الا ان هذه العمليات لا زالت قائمة وآخرها ما تفجر في مدينة القنيطرة حيث تقدم العديد من المقاولين بشكاية الى السلطات ، تتهم شبكة من السماسرة بالمضاربة بأراضي المنطقة الصناعية لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستثمار بالمنطقة.
وهو الامر الذي لم ينفيه السيد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال إحدى الجلسات البرلمانية، حيث أكد على وجود مضاربات تؤدي إلى غلاء العقار المخصص للاستثمار بالمناطق الصناعية، وأشار إلى أن الوزارة تتدخل لاسترجاع البقع التي لم يلتزم أصحابها بإنجاز مشاريع استثمارية، وأوضح الوزير أن الدولة تمنح كل الدعم لتوفير المناطق الصناعية بأثمنة مناسبة، مشيرا إلى وجود مشاكل تتعلق بارتفاع ثمن العقار ببعض المناطق رغم مساهمة الدولة.
كل هذا يدفعنا الى التأكيد على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي كانت المتسبب الأول في طرد المستثمرين بالمنطقة الصناعية الملالح بالعرائش اذ هماك مجموعة من الأراضي تم اقتناؤها ولم ينجز بها أي مشروع ، كما ان مقتنوها يطلبون مقابل التنازل عنها مبالغ كبيرة وهم الذين لم يؤدوا الا ابخس الاثمان مقابل السيطرة عليها، نفس الشيء بالنسبة للبقع الأرضية داخل الميناء ، تجدها في ملكية موظفين لا علاقة لهم بالقطاع ، ويضطر مهنيو القطاع او المستثمرين في مجال الصيد البحري ، أداء اثمنة كبيرة من اجل إقامة مشاريعهم ، الامر الذي يستفيد منه اشخاص لا علاقة لهم بالقطاع.