العرائش نيوز:
مراسلة من عين المكان: ع.اللطيف الكرطي
نظمت ساكنة حي المنار 2 و 3 احتجاجا سلميا أواخر الأسبوع المنصرم، على إثر قرار المنع المفاجئ الذي أصدرته السلطات المحلية بالعرائش لأصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات، بالتوقف عن نقل ركاب ساكنة حي المنار 2و3 من مقر سكناهم إلى باقي مرافق المدينة ابتداء من يوم الخميس المنصرم.
وقد نزل هذا المنع المفاجئ كالصاعقة على رؤوس ساكنة المنطقة، وعلى أولياء تلاميذ هذه الأحياء المهمشة، بعد أن تعوّدت ساكنة المنطقة على هذه الدراجات باعتبارها وسيلة النقل اليومية لهم ولأبنائهم، بشكل يومي منذ أمد طويل. هذه الوسيلة كانت، ولزمن، السبيل الوحيد لساكنة المنطقة لقضاء مصالحها الاجتماعية والاقتصادية!! ، فقد كانت هذه الدراجات تحمل المرضى والحوامل إلى مستشفيات المدينة ، وتعمل على نقل التلاميذ والعمال والموظفين إلى مؤسساتهم ومقر عملهم، وبذلك صارت أهم وسائل النقل بهذه الأماكن النائية.
وهنا نتساءل: لماذا اتخذت السلطات المحلية هذا القرار دون طرح بديل يناسب الساكنة ويناسب التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بإعدادية الوفاء وثانوية شعبان، وفي بعض معاهد التكوين المهني.
ألا تعلم الجهات الرسمية أنها بهذا المنع، قد فتحت الباب الهدر المدرسي بين صفوف التلاميذ بهذه الأحياء الفقيرة؟؟؟
وهنا يتساءل بعض أولياء تلاميذ هذه الأحياء المقصية عن دور المنتخبين الذين عاهدوا الساكنة بتحسين ظروف عيشهم وتحسين ظروف تنقل أبنائهم إلى المدارس بشكل مريح.
لكن للأسف، فإن هؤلاء المنتخبين لم يحترموا وعودهم التي صرحوا بها أمام الملأ و لم يلتزموا بها، وبهذا الخذلان أصبحوا يتحمّلون الجزء الأكبر في الهدر المدرسي بهذه الأحياء، وخروج أغلبية التلاميذ إلى شارع العطالة والتشرد والإجرام .
ويتساءل السيد “ت. م”، من حي المنار 2، تاجر بمركز المدينة، أب لثلاثة أبناء، وهو أحد المتضررين من هذه العملية، “يتساءل” بحرقة عن مصير أبنائه ومصير باقي تلاميذ حي منار 2و3 ، بعد التوقف المفاجئ لخدمات الدراجات الثلاثية دون تقديم بديل يناسب هؤلاء الركاب الذين فقدوا الثقة في الحافلات المتردية التي تشتغل بشكل غير منضبط على هذا الخط، والتي لا تحترم التوقيت المدرسي ولا كرامة الراكب ، مما يدفع بعدد كبير من التلاميذ إلى قطع مسافة طويلة على أقدامهم للوصول ذهابا وإيابا، رغم المصاعب التي قد تعترضهم مع حلول الظلام المبكر في الأيام الخريفية والأيام الشتوية .
وقد أكد السيد “ت.م ” في معرض تصريحه، أن ساكنة هذه الأحياء ليست كما يظنها البعض، فهي ساكنة مواطنة وواعية بحقوقها و واجبتها، وأنها مع تطبيق القانون على الجميع، ومع احترام القرارات الرسمية إذا كانت في خدمة الصالح العام، حيث أكد السيد “ت .م” حسب قوله: “أنه كان من الأجدر على الجهة التي أصدرت قرار الحظر ومنع الدراجات الثلاثية من نقل الركاب خوفا من الحوادث أو الأضرار أن تفكر في البديل الحقيقي قبل إصدار قرار المنع، كما كان عليها توفير خدمة بديلة لساكنة مقهورة محتاجة للتنقل بشكل يومي، كان على هذه الجهات الدفع لتوفير على الأقل سيارات الأجرة من الحجم الكبير “الصنف 1″ أو مطالبة شركة النقل الحضاري بتغيير تلك الحافلات المهترئة بحافلات جديدة والزيادة في عددها، وجعلها تحترم التوقيت في الانطلاق والوصول، مع تقريب بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية والأمنية إلى هذه الأحياء المقصية عن التنمية بشكل ملموس”. انتهى التصريح السيد “ت.م. ”
و بالرجوع إلى النقاش العمومي ومتابعة الشأن المحلي، نجد أن مشكل الهدر المدرسي مع انعدام دور الشباب بهذه الأحياء وقلة فرص الشغل، قد يصبح مشكلا خطيرا له عواقب وخيمة على المجتمع ككل ؛ منها تفشى البطالة والعطالة والإجرام بين صفوف شباب هذه الأحياء المهمشة، فهذه في الحقيقة مصيبة عظمى ستنعكس لاحقا بشكل سلبي على منظومة الأخلاق والقيم و على التنمية بصفة عامة؛ نتمنى من المسؤولين الرسميين والمنتخبين تدارك هذه المشكلة قبل فوات الأوان.
ولنا عودة في الموضوع سنخصصه لأحد نشطاء المجتمع المدني الذي يعيش معاناة حقيقية داخل هذه الأحياء المنسية، حيث سيعمل على إيصالها بصدق وأمانة إلى الجهات المسؤولة، وإلى الرأي العام المحلي.
