العرائش نيوز:
علمت العرائش نيوز ان السيد عامل إقليم العرائش ، اصدر برقية تعرض على المقرر رقم 43/2022 ، هذا المقرر الذي جاء على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي العرائش والتي انعقدت بتاريخ 18/08/2022 ، وبعد اخضاع المقررات المنبثقة على هذه الدورة لتدابير المراقبة الإدارية ، تبين ان مقرر اقالة كاتبة المجلس من مهامها ، وهي النقطة الأولى من جدول الاعمال يشوبه عدم المشروعية ، وحسب برقية التعرض التي توصلت العرائش نيوز بنسخة هنها ، فقد ارجعت عدم مشروعية قرار الإقالة الى عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على اتخاذ مقرر بالتداول من عدمه ، نضرا لان اللجنة الدائمة المختصة التي أسندت
اليها دراسة نقطة الإقالة السالفة الذكر، عمدت بتأجيلها الى حين التوصل بتعليل رئيس المجلس حول تداعيات الإقالة، حيث تبين والحالة هاته ان اللجنة المذكورة آنفا تعذر عليها دراسة النقطة لبداء رأيها بالموضوع – المادة 57 من النظام الداخلي. باعتبار غياب التعليل الذي اقره المشرع كقيد أساسي للإقالة – المادة 24 من القانون التنظيمي-حال دون اضطلاع
اللجنة الدائمة بمهامها.
وبناء على ما سبق اعترضت السلطة الرقابية على المقرر 34/2022 في افق اجراء مداولة جديدة حول قرار الإقالة.
وفي نفس برقية الاعتراض طلبت سلطات الرقابة من مجلس جماعة العرائش تأجيل اشغال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها بتاريخ 19/09/2022.
وفي اتصال أجرته العرائش نيوز مع أحد ممثلي المكتب المسير بالجماعة أكد هذا الأخير، على ان الخطأ الذي وقع في قرار الإقالة والذي اعترضت عليه سلطات الرقابة هو خطأ اداري بالدرجة الأولى حسب قوله، اذ ان مقررات الدورة التي تم ارسالها لم تدون فيها انه تم تداول نقطة الإقالة داخل اللجنة الدائمة المختصة بالموضوع، قبل المرور الى التصويت عليها داخل المجلس، الامر الذي جعلها داخل مقرر الدورة مخالفة للمادة 57 من النظام الداخلي.
واكد على ان هذه النقطة سيعاد ادراجها بدورة أكتوبر العادية وسيتم الحسم فيها من جديد.
