مراسلة لعامل اقليم العرائش تتهم “الحاج السيمو” بخيانة الامانة بعد اختفاء معدات طبية كانت موجهة لساكنة القصر الكبير !!

العرائش نيوز:

علمت العرائش نيوز أن مجموعة من أعضاء مجلس جماعة القصر الكبير عن فريق المعارضة، تقدموا بمراسلة إلى السيد عامل إقليم العرائش يطالبون من خلالها بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير السيد محمد السيمو، هذه المادة التي تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل عشرة 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وفي محتوى المراسلة التي اضطلعت العرائش نيوز عليها، تحمل اتهامات خطيرة لرئيس الجماعة الحاج السيمو، هذه الاتهامات التي توقعه تحت طائل خيانة الأمانة بالإضافة إلى مخالفة مقتضيات المواد 92 من القانون التنظيمي التي نصت على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في: ” الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.

وعن تفاصيل الواقعة تؤكد المراسلة أن السيد رئيس جماعة القصر الكبير توصل  من السادة “بن منصور محمد عبد العالي” و”بن حييى عبد السلام” و”بن شقرون عبد الحكيم”، بهبة  عبارة عن معدات طبية وشبه طبية موجهة من مغاربة العالم إلى ساكنة القصر الكبير نهاية سنة 2017، وأكدت المراسلة أن السيد رئيس جماعة القصر الكبير أقر بالتوصل بهذه الهبة في رسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، فقام رئيس الجماعة بوضع  هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة،  ولم يعرضها  على المجلس قصد التداول بشأنها بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة، الأمر الذي يوقعه في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 92  من القانون التنظيمي رقم 113.14، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس الموقعين على العريضة تبديدا لممتلكات جماعية.

كما أكدت نفس المراسلة على أن هذه المعدات الطبية  استفادت من الإعفاء الجمركي كونها هبة  موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها، الأمر الذي فوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ولم تستفد الساكنة من هذه المعدات التي لم يظهر لها أثر في أي من مستشفيات القصر الكبير.

وبناء على كل هذه  المعطيات طالب أعضاء المعارضة الموقعين على هذه المراسلة، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا مبادئ وقيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية لمصالح الساكنة، من السيد عامل الإقليم فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين وتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي وترتيب الأثار القانونية التي تستلزمها هذه الواقعة الخطيرة.

تجدر الإشارة أن السيد رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو سبق وأن أعلن تسلمه هبة أخرى عبارة عن معدات طبية من مؤسسة طبية ببلجيكا، وهي المعلن عنها من خلال صفحته الرسمية بمواقع الاجتماعي، -كما تبين الصور- هذه المعدات الذي وعد الرئيس بإدخالها من أجل استفادة ساكنة القصر الكبير منها سنة 2017، إلا  أن هذه المعدات بدورها لم تدخل مدينة القصر الكبير، وحول هذه الهبة أكد أحد أعضاء المعارضة الموقعين على العارضة السابقة، على أن الهبة المكونة من معدات طبية موضوع مراسلة السيد العامل، قادمة من مؤسسة بلجيكية و قد دخلت أرض الوطن بالفعل، غير أن الهبة الثانية الواضحة بالصور هي هبة خاصة بمؤسسة فرنسية، وحسب معلومات العضو المعارض لم تدخل المغرب لعدم تنسيق رئيس الجماعة السيمو حسب العضو المعارض دائما مع الجهة المانحة، ما يطرح مجموعة من التساؤلات، وعلى العموم يؤكد العضو المعارض جميع صفقات و ممارسات رئيس جماعة القصر الكبير تطرح العديد من التساؤلات وتكون محل خروقات مسطرية وقانونية، مؤكدا أن أمل المعارضة كبير في جهة سلطات الرقابة والسيد عامل الإقليم العرائش بوضع حد لهذا النوع من التدبير العشوائي لمقدرات جماعة القصر الكبير.