الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش تطالب مندوب الصيد الإقليمي بتحمل مسؤوليته في الخروقات التي تطال القطاع

العرائش نيوز

راسلت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش مندوب الصيد البحري، حول الواقع الذي يعانيه بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش ، من خرق لحقوقهم المادية ، وذلك نتيجة عدم تصريح أغلب الربابنة ، بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي ، وهو ما يحرم البحارة من حقهم في الحصول على حصة مالية تناسب الكمية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك .
كما ينعكس سلبيا على حقوقهم الاجتماعية ( اقتطاعات التقاعد ، و التعويضات العائلية ) . وحسب المراسلة، أن الحق في التوصل بالتعويضات العائلية ، مشروط بضرورة التصريح بدخل شهري يصل ل 1800 درهم لكل بحار، وهذا ما لا يتحقق لكثير من البحارة ، نتيجة لتهرب أغلب الربابنة ، من التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي .
وبناء عليه ، حسب المراسلة فالرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش ، تطالب السيد المندوب إطار مسؤولياته القانونية بتطبيق القرار الإداري الصادر بتاريخ . 1 / 10 / 2014. تحت عدد : 265 / 08 . الذي أصدره السيد المندوب السابق ( مودن محيي الدين ) . والذي يلزم جميع أرباب الصيد الساحلي بما يلي :
1 * ضرورة الإدلاء بالتصريح الكامل للمنتوج السمكي .
* 2 التصريح بحقيقة المنتوج السمكي كاملا في سوق السمك .
* 3 الإدلاء لمندوبية الصيد البحري بشهادة المبيعات .
وقد تضمن هذا القرار ، التدرج في العقوبات ضد كل الربابنة المخالفين لهذا القرار ، تبدأ بسحب رخصة التموين بالوقود ، وتصل حد سحب رخصة الصيد ، للمركب في حال التمادي في عدم الانظباط للقرار 265 / .