العرائش نيوز:
من بين أشكال عدم المساواة، الظلم في الرعاية الصحية هو الأكثر إثارة للصدمة واللاإنسانية” (مارتن لوثر كينغ)
اول حاجة هادوك ناس اللي كيدخلوا المعطيات في مقاهي الانترنت او في المكتبات او وكالات عمومية واش مؤهلين لهادشي واش خضعوا شي تكوين او عندهم دراية حيث كاين حالات فعلا تحتاج للتغطية الصحية ومحتاجة أنها تحس كمواطنة لها الحق في التطبيب والولوج إلى الخدمات الصحية المجانية نظرا لعدة عوامل :
الدستور يضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين
عامل السن حيث يجب علينا إعطاء الأولوية لكبار السن من يعانون يوميا داخل بيوتهم مع الأمراض المزمنة .
يجب مراجعة مؤشر او المعدل 10 الذي يعتبر سببا لإقصاء العديد من المواطنين من الاستفادة من أمو تضامن .
تدفعون المواطنين للكذب حتى يحصلوا على أقل من المعدل .
تجعلون من المواطن يتوسل الخدمة الصحية رغم انه مواطن مغربي كامل الحقوق طبقا للدستور المغربي .
تدفعون المواطن إلى الإحساس بعدم الانتماء لهذا الوطن ، إذا كان فعلا لا يقدر على علاج نفسه او عليه ان يتحمل مصاريف إضافية للعلاج لأن مؤشر السجل لا يتوافق مع حالته .
الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تطالب الجهة التي حددت مؤشر 10 معيارا للإقصاء على أي معطيات استندت وعلى أي مؤشرات حددت هذا الرقم وهل تساءلت فعلا انه من الممكن حرمان العديد من المواطنين بسبب خطإ او تصريح غير مسؤول او عدم أهلية الجالس أمام الحاسوب بإحدى المحلات التي تملأ الإستمارة .
علما ان المبادئ الأساسية للحق في الصحة ترتكز على :
عدم التمييز: يجب ضمان وحماية الحق في الصحة دون تمييز بسبب النوع أو السن أو المستوى الاجتماعي أو الإعاقة
المشاركة: المشاركة في الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بالصحة والتأثير على قرارات الحكومة التي تؤثر على الصحة.
المساءلة: يجب وضع التدابير وآليات الرصد الفعالة التي تضمن أن تلتزم الحكومات بمعايير الحق في الصحة وينبغي أن يكون للناس حرية الوصول إلى الآليات المناسبة في حالة شعورهم أن حقوقهم قد تم انتهاكها.
مكونات الحق في الصحة:
هي إكراهات عديدة تواكب تنزيل الورش المجتمعي الصحي وتحقيق تغطية شاملة لجميع المواطنين ، فرجاء انتبهوا للنساء والرجال من ذوي الأمراض المزمنة وتم حرمانهم من الاستفادة بسبب المؤشر .
المواطن والمواطنة مؤشرها الانتماء لهذا الوطن وليس رقما تم وضعه .
جبتي فوق عشرة منجحش
جبتي قل انت محظوظ …
عالم غريب وعجيب يا بلدي
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك
