العرائش نيوز:
الحق في الحياة .
التحريض على الإجهاض بالخطب وبالدعاية لهم أو بتقديم أو ترويج المطبوعات أو الشعارات أو الصور يعاقب عليه القانون طبقا للمادة 455 من القانون .
أفرد المشرع الجنائي المغربي لجريمة الإجهاض نصوصا خاصة (المواد من 449 إلى 458 من القانون الجنائي)، وهكذا عاقبت المادتان 449 و450 على الإجهاض العادي وعلى الإجهاض المرفق بظروف التشديد.
وتعرضت المادتان451 و 452 للأطباء والصيادلة والممرضين، ومَن في حكمهم الذين يرشدون إلى وسائل الإجهاض، أو ينصحون باستعمالها، أو يباشرونها، ومخالفة هؤلاء للحكم الصادر عليهم بالمنع من مزاولة المهنة، وقررت المادة 454 عقوبة منخفضة للمرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو تَقْبَلُه.
إن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي
وقد سبق للملك محمد السادس في سنوات سابقة أن كلف وزيري العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء مشاورات موسعة بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.، مع استثناء بعض الحالات من المتابعة القضائية ، لوجود مبررات قاهرة.
أولا: الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو على صحتها،
ثانيا: إذا كان الحمل له علاقة بهتك عرض قاصر أو اغتصاب أو زنا المحارم.
ثالثا : او تشوهات الخلقية الخطيرة وما يصاحبها من أمراض خبيثة .
و تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي المنفتح على باقي الثقافات وتشبثه بالقيم الدينية الحنيفة
أصدر جلالة الملك، حفظه الله، تعليماته السامية إلى كل المتدخلين من أجل إعطاء خلاصات واضحة لمشروع مقتضيات قانونية،لتضمينها ضمن فصول القانون الجنائي ، بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي .
و نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، كباقي الظواهر السلبية التي تعرفها المجتمعات الإسلامية كانتشار التحريض على الفساد او الدعارة الإلكترونية او التشجيع الإجهاض عبر الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الإجتماعي الأخرى فإن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تطالب بمتابعة أصحاب هذه المنشورات ومساءلة القائمات على الصفحات عن السبب لعدم حجب مثل هذه المنشورات وحظر الحسابات التي تنشرها وإبلاغ السلطات المختصة عنها .
يجب التصدي وبقوة إلى هذه التدوينات الفاسدة التي تدعو إلى اقتراف جرائم يعاقب عليها القانون وتروج لأدوية ممنوعة معروفة بخطرها على صحة الأم أو الفتاة وتؤكد الرابطة أنه إلى جانب اعتماد المقاربة الزجرية لابد من فتح أوراش التوعية والوقاية ونشر التقارير العلمية وآراء العلماء حول الإجهاض ، سواء داخل المؤسسات التعليمية والجامعية او بالفضاءات العامة عبر منشورات ويافطات لتحصين المجتمع والمرأة بالخصوص .
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .