ماذا تخفي إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالقصر الكبير ؟ ومن يتستر على كل هذه الاختلالات ؟
العرائش نيوز:
تفاجأ طاقم العرائش نيوز صبيحة يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، بمنعه من التصوير داخل فضاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالقصر الكبير، طاقم العرائش نيوز الذي كان يريد تصوير روبرطاج اخباري سبق وان قام بتصويره غير ما مرة بسوق الجملة للخضر بالعرائش، رصد خلاله اسعار الخضر و الفواكه داخل سوق الجملة ، لكن الطاقم تفاجأ بارتباك كبير بين موظفي هذا المرفق التابع لجماعة القصر الكبير، ورغم ان مراسل العرائش نيوز قدم رخصة التصوير الذي طالب بها احد موظفي السوق، الا انه تفاجأ بمنع التصوير وكأننا امام ثكنة عسكرية تحمل اسرار الأمن القومي للبلد وليس مرفق جماعي من حق كل مواطن الاضطلاع على ما يجري داخله.
وقد تذرع موظف السوق وعناصر الشرطة الادارية بأن المنع صادر عن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالقصر الكبير، وقد حاول طاقم العرائش نيوز الاتصال بهاتف مدير السوق الذي لم يكن في ادارة السوق رغم ان وقت الاتصال كان ساعة الدوام الاداري والسوق مليء عن آخره الا ان السيد المدير غير متواجد بالإدارة حسب تصريح الموظفين كما ان هاتفه غير مشغل !!
هذا التعامل المريب من قبل ادارة السوق دفع طاقم العرائش نيوز للبحث عن ما تحاول ادارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالقصر الكبير اخفاءه عن المواطنين ، وفي اطار عملية استقصاء بسيطة تبين للعرائش نيوز ان سوق الجملة للخضر بالقصر الكبير يعيش على وقع اختلالات جمة ، وهو الامر الذي رصده تقرير لجنة مشتركة مكونة من عدة مصالح، كانت قد حلت بسوق الجملة بالقصر الكبير يوم السبت 02 دجنبر 2023 ، ابتداء من الساعة السابعة صباحا تبعا لبرقية عامل صاحب الجلالة بإقليم العرائش، من أجل الوقوف على الأثمنة المتداولة والمسجلة للخضروات والفواكه على مستوى سوق الجملة، و من أجل الاطلاع على مدى تموين المدينة بمختلف الخضر على مستوى السوق المذكور.
اللجنة خلال جولتها أحصت عدة اختلالات في تنظيم السوق منها، عدم تسليم فواتير البيع لتجار التقسيط بالساحة ، مما يتعذر على لجان المراقبة على مستوى البيع بالتقسيط معرفة مصدر المنتوج، و غياب وكيلين من أصل الثمانية وكلاء المسندة إليهم تنظيم وتسيير المربعات، وكذا تسجيل ضعف في عرض الخضر والفواكه بالمربعات في حين أنه لوحظ تواجد كميات كبيرة منها بساحة السوق.
كما أن عملية البيع بالساحة تعرف رواجا مهما مما يصعب معه التمييز بين التجار والمشترين وهذا ما يعقد عملية التعرف على الوسطاء، إضافة إلى تحديد جماعة القصر الكبير لأثمنة مرجعية لبيع الخضر والفواكه بسوق الجملة لا تعكس الأثمنة الحقيقية التي يتم البيع بها من طرف التجار وهو الشيء الذي يفوت على الجماعة مداخيل مهمة حسب ما ورد في تقرير اللجنة.
كما علمت العرائش نيوز من مصادر مضطلعة أن مداخيل سوق الجملة بالقصر الكبير لم تراوح مكانها ولم تسجل أي ارتفاع مقارنة بنظيراتها من أسواق الجملة بباقي المدن في سياق ارتفاع المواد الاستهلاكية من خضروات وفواكه وما يرافقها من ضخ مداخيل إضافية على الجماعات، حيث أكدت ذات المصادر أن مداخيل جماعة القصر الكبير بقيت ثابتة مقارنة بسابقيها والتي كانت تعرف انخفاضا نسبيا في ثمن المواد نفسها!!!
وهذا ما يدفعنا إلى طرح عديد من علامات الاستفهام حول طريقة تحصيل المداخيل بسوق الجملة بالقصر الكبير، وماذا يقع بالضبط داخل أسواره المغلقة في غياب ملحوظ لرقابة السلطة المحلية؟ ومن المستفيد من هذا المنع أو بمعنى أصح هذا التعتيم وهل نحن امام مرفق عمومي يهم المواطنين ام انه قلعة نسيجة تفرض التعتيم على الاختلالات التي تنخرها من الداخل.