العرائش نيوز:
ردا على سؤال السيد البرلماني محمد الحماني برلماني اقليم العرائش عن حزب الاصالة و المعاصرة ، حول اكتشاف الغاز بالشريط الساحلي لاقليم العرائش و ما يمكن ان يوفره من فرص الشغل لابناء الاقليم جاء رد السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة على الشكل التالي :
نص الجواب
“وبعد، جوابا على سؤالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يهدف إلى تطوير الشراكات القائمة وفقا للالتزامات التعاقدية، وكذا جذب الشركات الجديدة لمواصلة الاستكشاف الأولى وتقييم إمكانات الأحواض الرسوبية ببلادنا. وفيما يتعلق بعمليات التنقيب بمنطقة العرائش البحرية، قد قام المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر في عرض سواحل العرائش وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 إلى منتصف شهر يناير 2022. وقد أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذي جدوى اقتصادية، فمن المنتظر أن تبدأ عملية الاستخراج لهذا الغاز مع متم سنة 2024. وسيكون المشروع بحاجة إلى يد عاملة حسب الاحتياجات والاختصاصات خلال مرحلة الاستغلال، إذا تم استغلال الغاز الطبيعي في قطاعي الكهرباء والصناعة في المنطقة، الشيء الذي سيكون له وقع إيجابي على ساكنة المنطقة وتوفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. أما بخصوص الشق الثاني من سؤالكم والمتعلق بإعادة النظر في شروط التنقيب عن الغاز على مستوى الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي ببلادنا، وجب التأكيد أنه للحفاظ على جاذبية المغرب، وخصوصا في ظل المنافسة القوية بين الدول التي تمتلك احتياطات أكبر من البترول والغاز والتي تغري الشركات الأجنبية في ظل الاحتياطات المؤكدة في المغرب، يبقى القانون الحالي هو الأنسب إذ يعتبر محفزا للاستثمار ببلادنا.
ومن هذا المنطلق، فإن القانون رقم 90.21 في صيغته الحالية والمتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها في المغرب يمنح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الحق في الحصول على حصة أقصاها 25% في رخص التنقيب وامتيازات الاستغلال وذلك بغية جدب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يتميز بمخاطر عالية. وتجدر الإشارة إلى أنه مقابل %75% التي تمتلكها الشركات النفطية، فإنها ملزمة بتمويل حصة المكتب خلال فترة البحث بأكملها، حيث يتم تمويل المشاريع خلال هذه المرحلة 100% من طرف الشركات، وعليه لا يبدأ المكتب في تمويل حصته من التكاليف إلا بعد الإعلان عن الطابع التجاري لاكتشاف الهيدروكاربورات. وبالتالي، فإن المكتب لا يتحمل أية مخاطر مالية خلال مرحلة التنقيب. كما أن الحصة المستحقة للدولة المغربية تزداد من خلال العائد السنوي عن حصة الإنتاج، والتي تتراوح ما بين %7% و 10% بالنسبة للنفط وبين %3.5% و 5% بالنسبة للغاز الطبيعي المنتج عن كل امتیاز استغلال، وكذلك الضرائب المفروضة على الشركات وفق معدل الضريبة المعمول بها وقتها.”
