العرائش نيوز:
شدد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على ضبط عملية احتساب الساعات الإضافية لفائدة المسؤولين والمستخدمين الإداريين، مؤكداً أن التعويضات المالية لن تُصرف إلا مقابل عمل إضافي فعلي ومنجز خارج أوقات العمل القانونية، وليس لمجرد البقاء داخل مقرات المؤسسة.
وجاء ذلك في مذكرة داخلية وجهتها مديرية الموارد البشرية إلى المديرين المركزيين والجهويين، أكدت أن المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمناصب يجب أن تنجز خلال أوقات العمل القانونية، وأن الالتزام المهني وتحمل المسؤوليات لا يشكلان، في حد ذاتهما، مبرراً للحصول على تعويضات إضافية.
وأوضحت المذكرة أن العمل خارج أوقات الدوام لا يمكن اللجوء إليه إلا لضرورة فعلية تفرضها المصلحة أو استمرارية المرفق، أو لمواجهة وضعيات استثنائية ومستعجلة، وذلك بعد استكمال ساعات العمل القانونية وبناء على طلب أو تكليف أو موافقة المسؤول المباشر، مع تحديد طبيعة المهمة ومدتها وأهدافها.
كما شددت الإدارة على أن التعويض عن الساعات الإضافية يجب أن يرتبط بخدمة فعلية مثبتة وقابلة للتتبع، ولا يجوز تحويله إلى تعويض جزافي أو وسيلة دائمة للتعويض المالي أو التحفيز، أو صرفه عن ساعات غير مستحقة أو غير مثبتة.
وفي السياق ذاته، ربط المكتب احتساب الساعات الإضافية بمنظومة الحضور والانصراف، داعياً المستخدمين إلى التسجيل الإلكتروني بانتظام عند الدخول والخروج، وتسوية أي خلل مرتبط ببطاقة الولوج المهنية.
وفي الحالات التي يتعذر فيها استعمال النظام الإلكتروني، يتعين مسك سجل نظامي للحضور والانصراف، مؤرخ وموقع من المعنيين ومؤشر عليه من المسؤول المباشر، مع إرسال نسخة إلكترونية منه إلى مديرية الموارد البشرية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تشديد مراقبة الساعات الإضافية وربط صرف التعويضات بعمل فعلي وموثق، بدل احتسابها لمجرد التواجد داخل مقرات المؤسسة بعد انتهاء الدوام.