العرائش نيوز :
أعلنت الحكومة عن إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات، تتولى تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، في خطوة تهدف إلى إصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء والمضاربين، بما يساهم في خفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، يوم الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا الإصلاح يرتكز على تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات، وتشديد مراقبة الأسعار والمخزونات لمنع الاحتكار.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، واعتماد هوامش ربح عادلة، بما يضمن حصول الفلاحين والمنتجين على أسعار منصفة، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة إعداد مخططات موسمية لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.
وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق التوازن بين حاجيات السوق والإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد عليها، مع التدخل عند تسجيل أي نقص، عبر تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج الوطني أو اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة.