العرائش نيوز :
تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى لمبلغ الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا خلال سنة 2027، في إطار زيادة تدريجية تروم بلوغ 1000 درهم، وفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير التي يتضمنها المشروع لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الأخرى، تشمل إصلاح الضريبة على الدخل، ومراجعة الحد الأدنى لمعاش التقاعد، والرفع من نسبة معاش الأرامل، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لقطاعي الصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، تشير مذكرة تقديم المشروع إلى توجه الحكومة نحو تحمل قيمة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، بالتوازي مع تخصيص 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، بهدف مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الاجتماعية المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تشمل مواصلة دعم الأسر وتخفيف الأعباء المرتبطة بنفقات المعيشة، إلى جانب تعزيز تمويل القطاعات الاجتماعية الأساسية.