البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير “سيمو” في ضيافة قاضي التحقيق من جديد

العرائش نيوز:

يرتقب ان يمثل رئيس جماعة القصر الكبير و برلماني اقليم العرائش غدا الجمعة 2 فبراير 2024 امام قاضي التحقيق ، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول ، بخصوص ملف تفويت صفقات واهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة ، هذا الملف الذي سبق وان استمعت فيه قاضية التحقيق لبنى لحلو، في 26 دجنبر الماضي للسيد محمد السمو وباقي 12 طرفا المتابعين في هذا الملف ، كما اصدرت القاضية قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”. كما أمرت قاضية التحقيق بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني المثير للجدل يمثل امام قاضية التحقيق بعد ان متعته بحق المتابعة في حالة سراح مع حجز جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، تجدر الاشارة ان البرلماني السيمو يتابع في ملف فجرته الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد السيمو في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام”.

ملف البرلماني السيمو يحظى بتغطية اعلامية واسعة على الصفحات والمواقع الوطنية والدولية ، باعتبار ان شخص السيمو كان يقدم نفسه على انه احد رجالات الصف الاول بالحكومة الحالية ، كما انه الصوت المدافع على قرارات وسياسات الحكومة داخل قبة البرلمان ، صورة الرجل القوي والمدعوم من قبل رئيس الحكومة ، اصبحت تشكل احراجا كبيرا للحكومة المغربية بعد تفجير هذا الملف الذي يأتي في خضم سلسلة من الفضائح التي يتابع فيها العشرات من البرلمانيين ، في ظل دعوة من طرف ملك البلاد الى تخليق الحياة البرلمانية ، هذه الدعوة التي يرتقب ان تتجاوب معها مؤسسة البرلمان بإصدار ميثاق اخلاقي جديد  يمنع السيمو والعديد من البرلمانيين  المتابعين في قضايا الفساد من ولوج قبة البرلمان الى ان تصدر احكام نهائية ببراءتهم نت التهم المتابعين فيها.