العرائش نيوز:
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 19 يونيو 2026 بمقره بالرباط، خصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ أن المكتب أجرى تقييماً لنتائج التوقف المهني الذي استمر طوال الأسبوع، مشيدا بما وصفه بـ”الانخراط القوي” للمحاميات والمحامين في مختلف الهيئات، معتبراً أن نسبة الاستجابة المرتفعة تعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة ومؤسساتها.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته استمرارا في طرح قضايا “لا تلامس الإشكالات الحقيقية” المرتبطة بالمحاماة، منتقدة ما وصفته بتحوير النقاش عن القضايا الجوهرية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي داخل منظومة العدالة. كما عبرت عن عدم اطمئنانها لمسار المشروع، في ظل ما قالت إنه غموض يكتنف التفاهمات المعلنة والتعديلات المقدمة بشأنه.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضمان تنفيذ التوافقات التي تم الإعلان عنها، كما نوهت بتفاعل أعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع مع مطالب المحامين، وسعيهم إلى إدخال تعديلات تراعي المبادئ الأساسية للمهنة.
وأشادت الجمعية بانخراط المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف الإنذاري عن العمل، معتبرة أن ذلك يعكس روح التضامن والالتزام المهني، ويوجه رسالة واضحة بشأن وحدة الموقف المهني في الدفاع عن كرامة المحاماة واستقلاليتها.
وأكد البلاغ أن مكتب الجمعية سيبقى في حالة اجتماع مفتوح بالتنسيق مع الهيئات المهنية، من أجل تتبع تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار جديد، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن قضايا المهنة ومؤسساتها.