العرائش نيوز: متابعة
تماشيا مع توجهات مجلس النواب والتوصيات الملكية الداعية الى تخليق الحياة العامة السياسية ، وبالتوازي مع اقرار مدونة أخلاق للعمل البرلماني والتي ستمنع المتابعين قضائيا من تولى أي مسؤولية داخل مجلس النواب، تتجه بعض الأحزاب السياسية، المكونة للأغلبية الحكومية، نحو الابتعاد عن إسناد مسؤوليات تنظيمية للمتابعين أمام القضاء.
وقد اكدت مصادر صحافية أن رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ابلغ القياديات الجهوية والإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بإبعاد الاسماء الحزبية المتابعة امام محاكم جرائم الاموال و التي تحوم حولها تهم جنائية وشبهات الفساد ، عن دوائر القرار و المسؤولية داخل الهياكل التنظيمية للحزب مهما كانت.
وحسب المصادر ذاتها, فإن أخنوش أخبر أكثر من مسؤول داخل حزبه بعدم تزكية أي متابع قضائيا لتولي مناصب المسؤولية باسم التجمع، وهو ما يعطي إشارة قوية للتوجه نحو عدم تزكية المتابعين أمام القضاء في المحطات الانتخابية القادمة.