العرائش نيوز:
سألت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة عن دوافعها بشأن خوصصة مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، قالت فيه إن قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، أحدث جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص.
كما تساءلت البردعي، عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين.
وأضافت أنه وبحسب مصدر مطلع، فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم.
وشددت على أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.
وسبق للعرائش نيوز ان نشرت خبر معزز بوثيقة تؤكد نقل ملكية كل من مستشفيات للا مريم بالعرائش، المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، مركز صحي موضوع سند ملكية الأرض رقم 06/229562 الكائن بجماعة جزناية عمالة طنجة لشركة خاصة بالمقابل الى ملكية الخواص والمتمثلة في إلى OPCI CMR MF Stone و OPCI HORIZON REAL ESTATE الممثلة بشركة التجاري ريم وشركة AJARINVEST، مع الحفاظ على استخدامها كخدمة عمومية من خلال عقود إيجار طويلة الأجل.
هذه المؤسسات الصحية الثلاث هي الاولى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة التي خضعت لخطة وزارة الصحة الجديدة و القاضية بتوفير مداخيل مالية لتحقيق الرؤية الجديدة للنظام الصحي بالمملكة.
واكدت نفس المراسلة انه على المسؤولين في ادارات هذه المستشفيات اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الولوج إلى مقرات الهياكل المعنية بشركة التجاري ريم وشركة أجاري إنفيست وتزويد نائب الوزير بتفاصيل الاتصال (الهاتف) للشخص المعين. لمرافقة هذه الشركات خلال أية زيارات.
