العرائش نيوز:
كشفت جردة «الأخبار» أن رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، محمد السيمو، والوكالة الحضرية للعرائش، يوجدان في قلب فضيحة عقارية، ومطالب الوزارة الداخلية . من جهات معارضة بالتحقيق في تسوية عقارية وصفت بالغامضة لمساحة أرضية توجد بتجزئة تقع بحي المصلى بموقع استراتيجي ذات الرسم العقاري 36/20313، تبلغ مساحتها حوالي هكتارين في ملكية مجموعة من الورثة بالمدينة، وشهدت جمودا وتوقفا للأشغال بها منذ حوالي 26 سنة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جزءا هاما من التجزئة المذكورة خصص لإحداث ساحة عمومية PL6 وذلك بموجب تصميم تهيئة القصر الكبير المرجعي، ما جعل مسالة استفادة القانونية على الورثة من هذه البقعة مسألة معقدة، حيث تنص المسطرة مباشرة نزع ملكيتها للمنفعة العامة من قبل المجلس الجماعي، لكن الذي وقع هو قيام رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير رفقة شريك له بمفاوضة بعض الورثة، واقتناء 1470 مترا مربعا من العقار المذكور. وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس مباشرة بعد اقتنائه الجزء المخصص لساحة عمومية PL6 خاص بها تحت عدد 36/53839، ما يطرح أكثر من سؤال حول شهادة التقسيم، كما تم تقديم طلب إحداثتجزئة سكنية في العقار الذي تم اقتناؤه تتكون من 8 بقع ارضية لاحداث سفلي وطابقين (R*2) بعضها مخصص لاستعمال تجاري تتراوح مساحة البقع بين 125 و 211 مترا مربعا، علما أن تصميم التهيئة ينص على تخصيص نفس البقع المذكورة الساحة عمومية، حيث تغير وضعها العقاري عند نقل الملكية قفي ضروف وصفت بالغامضة.
وحسب المصادر نفسها فإن العديد من الاصوات المتتبعة للشأن العام بالعرائش طالبت مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ما تم وصفه بالفضيحة العقارية بالقصر االكبير ، والكشف عن حيثيات وظروف موافقة الوكالة الحضرية بالعرائشعلى كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل منطقة مخصصة لساحة عمومية الى قطع ارضية مسموح للبناء فوقها ، فضلا عن البحث في شهادة التقسيم، وتفاصيل أخرى مثل مشروع أولاد حميد والتدقيق في جدل آخر لمشروع إقامة قيسارية تجارية وحديث البعض أنها توجد فوق ملك السكة الحديد. في حين ينكر رئيس المجلس ذلك ويعتبر الامر من المزايدات والصراعات الانتخابوية.
وذكر مصدر أن ملف تجزئة المصلى بالقصر الكبير أصبح يسائل فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، من أجل استفسار الوكالة رائش حول ظروف وحيثيات التسوية الغامضة بتجزئة المصلى لفائدة رئيس الجماعة الحضرية وشريكه، وتحويل منطقة مخصصة لساحة عمومية الى بقع ارضية، فضلا عن فتح تحقيق من قبل السلطات الوصية في وثائق إدارية وشهادة التقسيم، والتدقيق في شبهات استغلال المنصب السياسي لخدمة أجندات خاصة من عدم ذلك.
وحاولت «الأخبار» الاتصال مرات متعددة بمحمد السيمو رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، من أجل رده على الاتهامات الموجهة إليه بشراء مساحة أرضية مخصصة الساحة عمومية رفقة شريك له، وتحويلها إلى بقع ارضية قابلة للبيع وموافقة الوكالة الحضرية بالعرائش على ذلك، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي جواب، لكون هاتف الرئيس ظل يرن دون إجابة.
عن الاخبار