العرائش نيوز:
عقد مجلس جماعة العرائش امس الثلاثاء 7 ماي الجاري دورة ماي العادية هذه الدورة التي عرفت المناقشة والتداول في ثماني نقاط بالاضافة الى ثلاثة اسئلة كتابية مدرجة . قبل انطلاق الدورة التي شهدت غياب مجموعة مهمة من الاعضاء تقدم بعض الاعضاء بإحاطات جاءت اغلبها ملاحظات على طريقة التدبير و التسيير داخل فريق الاغلبية ، بالاضافة الى دعوة لمزيد من تضافر الجهود بين جميع نكونات المجلس قصد تحقيق طموح الساكنة ، مع التأكيد على ضرورة انجاح الموسم الصيفي لهذه السنة وضرورة ايجاد حل لموضوع النقل الحضري بالمدينة.
وفيما يخص النقاط المطروحة للتداول فقد تم التصويت عليها كلها بإجماع الحاضرين و للتذكير هذه النقاط التي تم مناقشتها مع الاسئلة المطروحة.
-النقطة الأولى: المصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الخير ” يقضي بضم جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مجموعة الجماعات الترابية ” الخير”.
-النقطة الثانية: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تهيئة الطرق الحضرية المهيكلة بمدينتي العرائش والقصر الكبير.
-النقطة الثالثة: الدراسة والمصادقة على الرأي الاستشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بجماعة العرائش، المتمثل في إنشاء مستودع أموات مستقل بمعايير ذات جودة عالية”.
-النقطة الرابعة: الدراسة والمصادقة على تحيين المقرر عدد 2022/49 المرتبط بالتدابير التنظيمية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.
-النقطة الخامسة: المصادقة على معاينة إقالة السيد نور السعيد الوغليضي من عضوية مجلس جماعة العرائش.
-النقطة السادسة: المصادقة على معاينة إقالة السيدة فاطمة القنبوعي ( CNIE : LA128577 ) من عضوية مجلس جماعة العرائش
-النقطة السابعة: عرض التقرير السنوي لتقييم برنامج عمل جماعة العرائش 2022-2027 برسم 2023 سنة
-النقطة الثامنة: الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المشاركة المواطنة لجماعة العرائش المنجز في إطار برنامج دعم المشاركة المواطنة – تضافر”.
الجلسة الثانية:
من الخامسة وعشر دقائق 17:10 مساء إلى الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة 17:45 مساء
وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات تدرج الأسئلة الكتابية التالية.
-السؤال الأول: حول احتلال الملك العمومي وتفعيل دور الشرطة الإدارية، حيث إن ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم أصبحت تزعج ساكنة مدينة العرائش.
وذلك يعد خرقا واضحا للقانون التنظيمي المتعلق باحتلال الملك العمومي، والذي ينص على ترك مسافة متر ونصف خالية من أي عائق قصد استغلالها من طرف الراجلين، ناهيك عن العربات والباعة المتجولين لذا أسألكم سيدي حول موقفكم من هذه المعضلة، وعن الإجراءات التي ستتخذونها حيال ذلك ؟
-السؤال الثاني: حول الضجيج والإزعاج الذي تسببه قاعات الأفراح، حيث أن العديد من هذه القاعات تتواجد داخل تجمعات سكنية يقطنها مسنين ومرضى وموظفون وعمال يتضررون من الأجواء الصاخبة للأعراس والتي تمتد في أغلب الأحيان لمطلع الصباح.
لذا نسائلكم سيدي الرئيس عن الإجراءات والمعايير التي يمكنكم فرضها لرفع الضرر عن فئة عريضة من الساكنة ؟
-السؤال الثالث: حول التشوير الطرقي، حيث إن الساكنة ضاقت ذرعا من حالة الاختناق في السير والجولان الناتج عن تشوير طرقي غير ملائم بتاتا وطبيعة المدينة، أضف إلى ذلك غلق العديد من الشوارع المحورية إما بعلامات المنع أو بانتشار الأسواق العشوائية، لذا نسائلكم سيدي الرئيس عن خططكم المستقبلية في هذا الشأن خصوصا أننا مقبلون على موسم الصيف؟
