ملاعب القرب بالقصر الكبير مابين المجانية وفرض الإتاوات الغير قانونية

العرائش نيوز:

تعاني عدد من ملاعب القرب بمدينة القصر الكبير، من إهمال وتخريب واضح بعد سنوات من التسيير في ظل المجلس الجماعي الحالي، فيما كانت فعاليات مدنية قد طالبت في وقت سابق بفتح تحقيق حول مصير مداخيل هذه الملاعب، التي تسيرها بعض الجهات “المحظوظة” المقربة من المجلس، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني، حيث من المفترض أن يتم تدبير هذه الموارد المالية بغرض المحافظة على هذه المرافق، التي أصبحت حالتها مزرية وغير صالحة حسب ما اولته مجموعة من المواقع المحلية.

إذ أضحت بعض هذه المرافق الرياضية التي صرفت عليها الملايير من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كان من المفروض أن تكون متنفسا للشباب، مصدر للتربح لدى بعض الجمعيات.
في نفس السياق نستحضر هنا ملعب القرب المرينة والذي لم يكن أوفر حظا من ناظريه، فالإهمال والتخريب بات من أبرز ملامحه بعدما طبعت الفوضى والعشوائية طريقة تسييره لمدة ليست بالقصيرة من طرف عدد من الجمعيات والتي لا تتوفر معظمها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما أكدته مصادر مضطلعة للعرائش نيوز، والتي أضافت أن هناك العديد من الإختلالات التي تشوب تدبير هذه الملاعب أبرزها استخلاص مبالغ مالية من أبناء حي العروبة والتي حددت في مبلغ 70 درهم مقابل ساعة من اللعب داخل الملعب من طرف إحدى الجمعيات المسيرة له في إطار التدبيير والتسيير التي عهدت به جماعة القصر الكبير للعديد من الجمعيات لملاعب القرب بالمدينة، هذه الجمعية التي ترأسها السيدة ( ف.ب) والتي سبق وأن وجهت في حقها عريضة للسيد عامل إقليم العرائش وجماعة القصر الكبير من طرف ساكنة أحياء السلام والعروبة والتي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منها، حول انتهاجها اسلوب البلطجة والسب والقذف في حق مرتادي ملعب القرب المرينة من ساكنة الأحياء المجاورة، مطالبين بإنهاء علاقة التفويت التي تربط جمعيتها بملعب القرب المذكور.
وهو ما أكدته مجموعة من التصريحات الخطيرة حول عملية الإستخلاص التي لازالت تفرضها الجمعية المذكورة على مرتادي الملعب من أبناء الحي والذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ 70 درهم مقابل ساعة من إستغلال الملعب، علما أن العضو الجماعي الذي يشرف على تتبع ملعب القرب المرينة إلى جانب اللجنة المكلفة، سبق وأن أكد مجانية استغلال الملعب لأبناء الحي المذكور ومرتاديه حسب ما أكدته مصادر متطابقة.
إذن مابين مبدأ مجانية الإستفادة من ملاعب القرب واستخلاص “الإتاوات” من طرف جمعيات محظوظة يجد شباب المدينة وأبناء الأحياء أنفسهم مظطرين لتدبر مبالغ مالية تضخ في جيوب الجمعيات دون موجب قانوني في غياب تام لسلطات الرقابة بالمدينة.