عضو المعارضة جماعة القصر الكبير يوضح حقيقة حفظ قضية الهبة الطبية المتهم فيها البرلماني “سيمو”
العرائش نيوز:
على إثر ما ورد في احدى المواقع الإخبارية الالكترونية تحت عنوان ” جنايات الأموال باستئنافية الرباط تطوي قضية ” هبة” السيمو ، حيث أصدرت غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارها بخصوص الملف الذي كانت تستمع فيه إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير و البرلماني محمد السيمو الصادر يوم 14 ماي الجاري؛ بحفظ الملف رقم 5/3222/2024، المتعلق ب”تبديد هبة طبية وشبه طبية”، وذلك لأسباب أخرى.
قام عضو المعارضة بالجماعة الترابية للقصر الكبير عبد الرحمان العلمي في خرجته عبر تقنية اللايف على موقع الفيسبوك عن استغرابه لخروج اتباع الرئيس مهليلين على انه انتصار ، معتبرا أنه مجرد إجراء ينسجم وقناعة النيابة العامة بخصوص الملف مع عدم اطلاعه لحد صدور القرار عن اسباب قرار حفظ ملف الهبة الطبية من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط الغرفة الخامسة لجرائم الاموال.
وقد وعد السيد عبد الرحمان العلمي في المباشر متتبعيه أنه سيباشر الاجراءات القضائية بداية الاسبوع القادم رفقة فريق دفاعه ، و يعتبر في خرجته ان قضية الهبة لا تخص عبد الرحمان العلمي بشكل شخصي بل هي قضية تهم كل قصراوى و انه من منطلق مسؤوليته الانتدابية وكممثل للساكنة اخذ على عاتقه هذا الملف حيث أخرجه من العتمة التي كان فيها ازيد من خمس سنوات بحيث لم تكن تعرف الساكنة مآل الهبة الطبية ،معتبرا ان معركته النضالية ضد الفساد و العبث إلى جانب باقي زملائه من ابناء المدينة في ملفات معروضة أمام قاضية التحقيق بتهم تبديد أموال عمومية وجاري تعميق البحث فيها بالمحكمة الاستئنافية بالرباط الغرفة الخامسة بقسم جرائم الاموال تستمر بالإفراج عن ملفات اكثر تعقيدا و توضح بجلاء حجم العبث و مخالفة القانون و سوء التدبير لهذا الرئيس ،معتبرا في اتصال للموقع عبر الهاتف ان له ثقة كبيرة في القضاء و ان الأمر لا يعدو كونه جولة من جولات التقاضي لاحقا الحق.
و للإشارة ان القرار الصادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط يأتي بعد أزيد من سنة الاستماع للسيموى على خلفية شكاية لمستشار جماعي من المعارضة بمجلس القصر الكبير يتهم فيها ب”خرق المادة 92و 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية”، وذلك من خلال “إدخال هبة عبارة عن تجهيزات طبية وشبه طبية الى القصر الكبير بإسم جماعة القصر دون سلوك المساطر القانونية”،وحيازتها في مستودع الخواص و التصرف بها دون وجه حق .