فاطمة الزهراء المنصوري تستفسر حول ملفات تراخيص وتسويات تعمير غامضة بالوكالة الحضرية بالعرائش

العرائش نيوز:

افادت جريدة «الأخبار» عن مصادرها، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قامت قبل أيام قليلة بالاستفسار حول ملفات تراخيص وتسويات تعميرية غامضة بالوكالة الحضرية بالعرائش ضمنها ملف تسوية قطعة أرضية كانت مخصصة ضمن التصميم المرجعي بالقصر الكبير كساحة عمومية وتحولت إلى تجزئة سكنية، بعد اقتنائها من قبل رئيس الجماعة الذي حدث مقربيه أنه اقتني العقار بشكل عادي، وأن بعض القرارات التعميرية السابقة تحمل شبهات تصفية حسابات شخصية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الوزارة الوصية ستقوم أيضا بالبحث في ظروف وحيثيات الموافقة على مشروع يوجد فوق الملك العام السككي بعد ملاحظات بالرفض والهدم، وذلك رغم تبرير رئيس جماعة القصر الكبير الذي أكد فيه كراء عقار السكة الحديدية حيث يجري التدقيق في كافة الحيثيات والظروف لرفع تقارير مفصلة، يمكن على إثرها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث الإداري سيشمل أيضا أسباب وحيثيات حمود تصاميم التهيئة لمدة طويلة، والإجراءات التي تم العمل بها لإيجاد حلول، باعتبار التعمير من أهم روافد التنمية، حيث ظلت نفس الإدارة على رأس الوكالة الحضرية بالعرائش منذ 2016 لمدة 8 سنوات كاملة، رغم تجاوز المدير سن التقاعد في أبريل 2022 واستفادته من التمديد لسنتين انتهتا في أبريل من السنة الجارية.

وحسب المصادر نفسها، فإن المنصوري سبق وقامت بإعفاء مدير الوكالة الحضرية ببرشید، خلال شهر فبراير الماضي، بحجة بلوغه سن التقاعد، مع تكليف مديرة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة بتدبير وكالة برشيد بالنيابة، ما أثار الاستغراب حول استمرار تدبير وكالة العرائش بشكل استثنائي عوض اختيار إدارة قادرة على مواكبة التطورات، واستقبال جهة الشمال لتظاهرات عالمية، والحاجة إلى تحريك عجلة التعمير التي تساهم في توفير فرص الشغل والتنمية الاقتصادية.