“وثيقة” لم تنجز اي دراسة حول “قنطرة بلايا” وهذه مقترحات لجنة إعادة تشغيل محطة ليكسوس السياحية
العرائش نيوز:
في اطار تتبعها لموضوع الجسر الرابط بين مدينة العرائش و شاطئ راس الرمل ، هذا الموضوع الذي طرحته احدى المواقع المحلية التي وضعت تصميم جسر زعم انه التصميم الذي اعتمد من طرف وزارة التجهيز وتم توفير اعتماده المالي لانشائه، وهو الامر الذي نفته العرائش نيوز مؤكدتا بعد اجرائها اتصالات بمسؤولين في الوزارة المعنية ان هذا المشروع غير وارد في برامج الوزارة كما انه لم تتم مناقشة أي تصميم يخص جسر رابط بين ضفتي نهر لوكوس بالعرائش او رصد ميزانية له لحدود الساعة.
وعلاقة بالموضوع تحصلت العرائش نيوز بوثائق حصرية بخصوص محضر اجتماع اللجنة التسييرية للمنتجع السياحي ليكسوس المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2024 بمقر شركة S.M.I.T بالرباط ، حيث تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية لدراسة مشروع إعادة تشغيل محطة ليكسوس ودراسة الطلبات المقدمة من SALIXUS في هذا الشأن ومعالجة مشروع التعديل رقم 2 لإضفاء الطابع الرسمي على التعديلات على أحكام CMV بصيغته المعدلة بالتعديل رقم 1 ليشمل الشروط الجديدة لإعادة إطلاق مشروع المحطة السياحية ليكسوس.
وذلك بحضور ممثلين عن : وزارة الداخلية DCAE، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “مديرية تخطيط المدن” ، وزارة التجهيز والماء ، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الجمعية المغربية للهندسة السياحية ، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، وكالة تنمية اقاليم الشمال ، الوكالة الوطنية لحفظ الأراضي والسجل العقاري ورسم الخرائط.
خلال هذا الاجتماع أعربت شركة SALIXUS عن رغبتها في تنشيط مشروع محطة ليكسوس من خلال التنفيذ مجموعة من المشاريع سنأتي على ذكرها ، لكنها طلبت بالمقابل الدعم من الحكومة من خلال تنفيذ مجنوعة من الاجراءات على رأسها إنشاء جسر بين المحطة السياحية ليكسوس ومدينة العرائش ، هذا الطلب الذي جاء فيه رد المديرية العامة للطرق حاسما وهو كالتالي ” الجسر الرابط بين المحطة ومدينة العرائش: بناء الجسر الطريقي غير مبرر ويتطلب، قبل اتخاذ القرار بشأن إنشائه، دراسة مدى استصواب وجدوى العمل“.
رد الوزارة المعنية حسب الوثيقة اسفله ، يفند مزاعم قرب انشاء هذا المشروع ، بل ان الوزارة اكدت انه لا توجد دراسة جدوى بخصوص هذا المشروع الذي اعتبرته غير مبرر ، الامر الذي يؤكد ما جاء في مقال سابق للعرائش نيوز الذي استندت فيه على اتصال بمسؤولين وذوي الاختصاص .
اما فيما يخص باقي طلبات شركة SALIXUS في اطار مشروعها لتنشيط مشروع محطة ليكسوس، فقد جاء اهمها كالتالي:
تقوية البنية التحتية التي تسمح بحماية ضفاف واد اللوكوس، إدارة الميناء السياحي من قبل جهة عامة بعد تطويره من قبل شركة SALIXUS؛ تحسين أمن المحطة بتسييجها ، تعديل تخصيص RIPT في العقارات؛ مراجعة الحد الأدنى لقطعة الأرض للفيلا ومكونات بناء الخط الثاني (التغيير من 400 إلى 250 متر مربع ومن 2000 إلى 1000 متر مربع)؛ مراجعة COS للفنادق من 0.4 إلى 0.8 وارتفاع الفندق HO 10 من R+2 إلى R+3: رفع الشرط المتعلق ببناء 50% من طول أراضي الواجهة البحرية.
في المقابل التزمت شركة SALIXUS بتطوير والاستثمار على مساحة مليون متر مربع بحلول عام 2030 بتنزيل المشاريع التالية :
انشاء ثلاثة وحدات فندقية اثنان من فئة 4 نجوم وثالث من فئة 3 نجوم باستثمار قدره 400 مليون درهم وبطاقة استيعابية تبلغ 840 سريرا مع التزامها بتنفيذ الفندق الاول بحلول عام 2026، والفندق الثاني بحلول عام 2028 والأخير في عام 2030.
معدات الترفيه على الضفة اليسرى لواد اللوكوس؛ تطوير المرحلة الثانية من المحطة؛ ترقية المكونات المختلفة للمرحلة الأولى (الجولف، النادي…).
وعلاقة بالموضوع ربطت العرائش نيوز الاتصال ببرلماني اقليم العرائش ورئيس جماعة الساحل المتداخلة في المشروع باعتبار ان جزء من المحطة السياحية يقع على ترابها ، السيد الحماني الذي قدم مجموعة من الاسئلة وترافع عند مختلف الوزارات المتدخلة في المشروع من اجل إعادة انعاش مشروع المحطة السياحية ليكسوس .
السيد الحماني في اتصاله بالعرائش نيوز أكد انه على اطلاع بالاجتماع الذي تحصلت العرائش نيوز على محضره رغم انه لم يكن حاضرا به ، كما اكد على ان بعض المطالب المقترحة من شركة SALIXUSمعقولة ، في المقابل عليها الإلزام بما تعهدت به من اقامة وحدات فندقية وانشطة سياحية ، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على المحطة كوحدة سياحية ، وحمايتها من التحول الى مشروع إقامات سكنية ، اما فيما يخص موضوع الجسر الرابط بالعرائش فإنه يوافق توجه الوزارة المعنية كونه غير ذي جدوى اقتصادية في الوقت الحالي .
تجدر الإشارة انه وفي الوثائق اسفله اكدت وزارة التجهيز والماء انها اوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق المخطط لها كجزء من التعديل رقم 1، وهي ازدواجية الطريق الرابطة بين المحطة السياحية وبدال الطريق السيار عبر الطريق الوطنية رقم 1 ودوار الطريق السيار الرباط طنجة .
كما نصت الوثيقة 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة على تقسيم الاتصال على مسافة 4 كلم بين مدينة العرائش والمدار الطرقي الذي يتيح الوصول إلى المحطة على الطريق السريع RR417 الطريق الوطني رقم 1 وكذلك تثنية الجسر بوادي اللوكوس بكلفة تقدر بـ 100 مليون درهم.
أما بالنسبة للبنية التحتية التي تسمح بحماية سواحل المشروع: فإن تحديث الدراسات وإدارة هذه البنية التحتية سيكون من مسؤولية وكالة الحوض المائي لوكوس.
كما أوصت دائرة التخطيط العمراني بتشجيع المخطط المطور للمحطة السياحية على تقديم التزاماته مع سلاسل الفنادق المشهورة لضمان بناء الفنادق الثلاثة التي يخطط لبنائها بشكل مباشر.
