العرائش نيوز:
“بيان الأساتذة و المتصرفين ، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ، المستفيدن من التعيين بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية
في إطار تنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة”
إن الأساتذة و المتصرفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ، الذين استفادوا سنة 2011 من الإدماج الاجتماعي بتعيينهم بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ، لا يزال مجموعة منهم يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة و هشة ، خصوصا الذين أحيل منهم على التقاعد بعد مرور سنة أو سنوات قليلة من تعيينهم أو ذوي الحقوق من المتوفين منهم ، الذين وجدوا أنفسهم إلى جانب المحالين على التقاعد يتقاضون راتبا شهريا زهيدا لا يف إطلاقا بمتطلبات العيش اليومية الصعبة. إن هذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين و بعد خوضهم لأشكال نضالية سلمية توجت سنة 2012 بوضع مذكرة مطلبية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، باعتباره الجهة الداعمة و الوسيطة في عمليات التعيين و التوظيف ، و الذي ( أي المجلس الوطني ) لم يحقق آنذاك التفاعل الإيجابي مع مطالب هذه الفئة المحددة أساسا في إعادة إدماج الضحايا بأثر رجعي انطلاقا من سن الأربعين(40 سنة) و في تكفل الدولة بصرف معاش إضافي تكميلي للضحايا لا يقل عند الإحالة على التقاعد على نسبة 80 % من آخر أجرة يتقاضاها الأستاذ المتقاعد ، بالرغم من أن التعيينات الموقعة من طرف الوزير الأول تؤكد على ضرورة وضع الاعتبار للظروف العائلية و الاجتماعية للأساتذة المعينين في علاقة بتنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي.
و بعد انتظار دام لأكثر من 12 سنة ، بادر هؤلاء الضحايا من الأساتذة و المتصرفين من صياغة و تعميم مذكرة مطلبية جديدة على جهات حكومية و غير حكومية بالدولة المغربية منذ تاريخ 23 نوفمبر2023 ، مطالبين من خلالها تحسين الأوضاع الإدارية و المالية لهذه الفئة من الموظفين حتى لا تتستمر معاناتهم و يتحولون في الحاضر و المستقبل ضحايا لتوصيات الإدماج الإجتماعي المسؤولة عنها الدولة المغربية بموجب مقررات تحكيمية صادرة منذ 30 يونيو 2005 من قبل هيئة الإنصاف و المصالحة .
و بما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد التزم في لقاء بتاريخ1 فبراير 2024 لهيئة المتابعة التي تمثل هذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين بتحقيق مطلبين أساسيين يتعلقان باحتساب عمليات التعيين و التوظيف بأثر رجعي منذ تاريخ 30 يونيو 2005 (تاريخ صدور المقرارات التحكيمية) عوض فبراير و مارس و ديسمبر 2011 (تواريخ التعيين بصفة استثنائية في وزارة التربية الوطنية ) مع الاستفادة من 04 سنوات إضافية للمحالين منهم على التقاعد .
و حيث إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة حسما معا في الشق المتعلق بالتمديد ب 04 سنوات للمتقاعدين من هذه الفئة مع إحالة الملف منذ حوالي شهرين على رئيس الحكومة في الشق المتعلق باحتساب التعيينات بصفة استثنائية منذ سنة 2005 بأثر رجعي ،
فإن هؤلاء الأساتذة و المتصرفين، وهم:
1 / يقدرون حتى الآن المجهودات المهمة التي بدلت سابقا و آنيا من المجلس الوطني
لحقوق الإنسان و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، مذكرين بعملية تغيير الإطار
سنة 2015 لمجموعة من فئة المدمجين من أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرفين من الدرجة الثالثة بعد تدخل رسمي للوزير الأول آنذاك ، الذي بعث برسالة استثنائية في الموضوع إلى السيد وزير التربية الوطنية تم على أساسها تغيير الإطار.
2 / يثمنون عاليا مؤازرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و منظمات حقوقية و نقابية و هيئات برلمانية و إعلامية مغربية لملف الأساتذة و المتصرفين من هذه الفئة ، التي كانت قد توجت ببعث المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف FMVJ و النقابة الوطنية للتعليم CDT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي لرسالة لرئيس الحكومة بتاريخ 10 يونيو 2024 يطالبون من خلالها التدخل لتسوية الوضعية الإدارية و المالية لهذه الفئة من الأساتذة و
المتصرفين.
فإنهم يلتمسون من :
1 ـ رئيس الحكومة العمل على التسوية المالية و الإدارية بشكل استثنائي لهذه الفئة
بناء على التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجهودات و التفاعل الإيجابي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.
2 ـ وزير التربية الوطنية للتعليم الأولي و الرياضة بالعمل على تفعيل عمليات الاستفادة
من 10 سنوات بعد الإحالة على التقاعد لهذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين وفق الاتفاق و الحسم في هذه النقطة بالذات الحاصل بين وزارة التربية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أخذا بعين الاعتبار لمعاناة المحالين على التقاعد في سنوات متفرقة و للذين هم مقبلون على الإحالة على التقاعد
هذه السنة.
3 ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان و باقي المتدخلين بمواصلة المتابعة و الدعم و المؤازرة للمطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئة من المستفيدن بصفة استثنائية من التعيين أو التوظيف بوزارة التربية الوطنية في إطار توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة ، باعتبارهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
حرر بتاريخ :
01 يوليوز 2024 عن هيئة المتابعة