العرائش نيوز:
يوسف الغرافي
نظمت الشبيبة الاتحادية بالعرائش مساء يومه الخميس 30 مارس 2019 على الساعة العاشىرة مساء بمقر الحزب الكائن بساحة المسيرة ندوة علمية حول موضوع ” القانون الاطار للتربية و التعليم ؛ السياقات و الرهانات ” و ذلك بحضور الأخ مشيج القرقري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي و الأخ محمد الصمدي الكاتب الاقليمي للحزب و الأخ محمد الرزامي كاتب الفرع بالعرائش و الأخت فاطمة الزهراء أموشات كاتبة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات و شخصيات سياسية و مدنية و نقابية و فعاليات شبابية.
و قد ترأس جلسة الندوة الأخ أناس اغبالو كاتب الشبيبة الاتحادية بالعرائش، كما عرفت إلقاء كلمة كتابة الفرع في شخص الأخ محمد القلالي الذي رحب بالحضور و ثمن مجهودات الشبيبة الاتحادية في هذا الباب و أكد على أن الحزب بالمدينة يراهن اليوم على هذا الجيل لمطارحة القضايا الكبرى سواء على المستوى الترابي أو على المستوى الوطني في محاولة خلق قوة لها الإمكانية لتقديم أجوبة مقنعة لأسئلة المجتمع و تشكيل بدائل حقيقية لمعضلات الشباب و رجالات الغد.
الأستاذ سعيد بلوط في مستهل مداخلته شكر الشبيبة الاتحادية على الاستضافة و على حسن اختيار الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة و أولوية بالنسبة للنقاش داخل المؤسسات الرسمية كالبرلمان أو المجلس الأعلى للتربية و التعليم و كذا في الفضاء العام على اعتبار أنه موضوع يهم المجتمع بمختلف مكوناته و مشاربه، بل و يهم هذا الجيل و الأجيال المقبلة كذلك.
و قد تحدث الأستاذ عن توليفة الترسانة القانونية المؤطرة لمجال التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و سياقاتها قبل و بعد تقعيدها بمشروع القانون الاطار موضوع الندوة، ثم انتقل إلى سرد بعض مضامين المشروع الذي يهدف إلى تحسين و تجويد الخدمة التربوية مع ضمان بعض المبادئ كالمجانية و تكافئ الفرص و المساواة، كما ناقش الأستاذ سعيد بلوط إشكالية لغة التدريس و لغة الدراسة قبل أن ينهي مداخلته القيمة بسؤال حول تكلفة الاصلاح و التأكيد على ضرورة مواكبته و مصاحبته بالأجرأة الميزانياتية و كفاية الرؤية الواحدة بعيدا عن التجزيء و الشخصنة و إلي احترام ورش الجهوية المتقدمة و إعمال مبدأ التمييز الايجابي و الإنصاف الترابي مع ترشيد الموارد المالية في أفق بناء منظومة حكماتية تروم تجويد المجال و تساهم في إنتاج النخب المنشودة من خلال القانون الاطار.
و في الأخير عرفت الندوة تفاعلات نوعية من قبل الحضور لامست جل إشكالات المدرسة المغربية و مقاربة البدائل و التفعيلات التي تم تضمينها في مشروع القانون الاطار و كذا بعض الاقتراحات التي من الممكن اعتمادها أو ضمانها قصد تأهيل قطاع التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي.
