العرائش نيوز:
وافقَت الحكومة الإسبانية على تعديل قانوني يهدف إلى تعزيز تسوية أوضاع المهاجرين في البلاد وتخفيف لوائح قوانين الهجرة.
ووفقًا لتوقعات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، سيتمكّن حوالي 900 ألف أجنبي في وضع غير نظامي من تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بفضل التعديلات التي أُقرّت على قانون الهجرة.
قالت الوزيرة إلما سايث عند عرضها لهذه التعديلات: “الهدف هو تعزيز وتوسيع سبل الوصول إلى تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا ليتمكّنوا من العيش كمواطنين بشكل كامل”.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح “يمثل توازنًا بين تعزيز وحماية حقوق المهاجرين وبين الصرامة القانونية والاستجابة لاحتياجات إسبانيا”.
وفقًا للحكومة الإسبانية، فإن التعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل والشركات الإسبانية وكذلك احتياجات المهاجرين.
ينص القانون الجديد على صيغ جديدة لـ”التجذر”، وهو مفهوم في القانون الإسباني يسمح للمهاجرين غير النظاميين بتسوية أوضاعهم القانونية إذا كانت لديهم روابط اقتصادية، اجتماعية، عائلية، مهنية، أو تعليمية بالمجتمع الإسباني.
سيستفيد عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا من خمس صيغ جديدة لـ”التجذر”، وهي: التجذر الاجتماعي، التجذر الاجتماعي المهني، التجذر العائلي، التجذر التعليمي، وتجذر الفرصة الثانية.
ووفقًا لتقديرات الحكومة، ستسمح هذه التعديلات بتسوية أوضاع 300 ألف شخص سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما يشمل القانون الجديد تسهيل وتبسيط العديد من إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى تحسينات محددة لبعض الفئات الأخرى من المهاجرين.
تسهيلات للطلاب والمقيمين الأجانب
يقدّم القانون تسهيلات للعمل للطلاب الأجانب في إسبانيا، ويسهّل إقامة الأجانب الذين لديهم أقارب حصلوا على الجنسية الإسبانية.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الإدماج، فإن “الغالبية العظمى من المستفيدين” من القوانين الجديدة المتعلقة بالتجذر العائلي هم الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية ويمكنهم استقدام أسرهم.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، حصل أكثر من 240 ألف أجنبي مقيم في إسبانيا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 فقط. وأفراد عائلاتهم هم من بين الفئات المحتملة المستفيدة من هذا الإصلاح.
توسيع نطاق لمّ شمل الأسر
ينص القانون الجديد أيضًا على السماح بلمّ شمل الأزواج الذين ليسوا متزوجين رسميًا أو مسجلين كشركاء مدنيين، ولكن يمكنهم إثبات “علاقة عاطفية مماثلة”.
يفتح هذا البند الباب للأزواج من نفس الجنس الذين لا تسمح قوانين بلدانهم الأصلية بتسجيلهم كأزواج رسميين، وهو ما يحدث في بعض الدول اللاتينية التي يأتي منها العديد من المهاجرين المقيمين في إسبانيا، مثل بيرو.
“أوربا بريس”
