العرائش نيوز:
كمتتبع للشأن العام الوطني والإقليمي داخل إقليم العرائش، تعودت أن أتابع الأخبار المتعلقة بإقليم العرائش وعلى الخصوص القطبين الحضاريين للإقليم، العرائش والقصر الكبير، ولاحدث يعلو هذا الأسبوع، غير متابعة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، وبرلماني إقليم العرائش، لموقع العرائش نيوز. وهو حق لكل مواطن يكفله له الدستور بحق مقاضاة كل جهة أوقعت به ضررا، غير أن الخلاف هنا هو متابعة الممثل القانوني للموقع كما نشر الموقع نفسه، في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وهنا ورغم تحفظي على طريقة تناول هذا الموقع”العرائش نيوز” لبعض المواضيع خصوصا التي تتعلق بمجلس جماعة العرائش، إلا أنه لايمكنني إنكار حجم المجهود و الاجتهاد الذي يبذله الموقع لتقديم منتوج إعلامي رائد ومحترم على مستوى الجهة، الأمر الذي دفعني للتساؤل عن سبب متابعة موقع مستجيب لقوانين الصحافة و النشر، وحاصل على شروط الملاءمة، تحت طائلة القانون الجنائي ؟؟
وقد وفر الموقع إجابة على هذا السؤال، وهي شجاعة منه إن صدق فيما أنزل في خبر على صفحته، وهي صور للمقالات موضوع الدعوى القضائية. وللأمانة كلها مواضيع تخص تدبير الشأن العام ويكفي من الرئيس السيمو نفيها أو توضيحها، بعيدا عن كل ما سبق، ما استفزني ودفعني لكتابة هذا المقال، هو مابنا عليه الرئيس والبرلماني محمد السيمو سند الاتهام وهو ” التشهير والمس بالاعتبار الشخصي والعائلي” وعند هذا الحد علينا التوقف قليلا.
هنا سأقول للسيد البرلماني وأنا رجل قارب الستين من العمر ومتتبع للشأن السياسي منذ مدة ليست بالقريبة، لم أرى في حياتي سياسي في مثل منصبك بهذه البداءة. تتحدث عن المس بالحياة الخاصة و التشهير و العائلة، وأنت من وصفت معارضيك والمختلفين معك بالكلاب. ورميتهم بالسكر و تعاطي المخدرات الصلبة “نفايحية”. كما خضت في عرض أحد معارضيك وذكرت زوجته بسوء، كما اتهمته هو وأبوه بالسرقة، هذا غير نعتك مواطنة تطالب بحقها منك كرئيس جماعة على موقع العرائش نيوز بأنها “هجالة” تنقيصا منها، وغيره الكثير من الخرجات الغير موفقة …
فإذا كانت هذه أخلاقك تخوض في كل من خالفك سبا وشتما كيف تطالب من الآخرين عكس ذلك.
و المشكل أن الآخر، وهو موقع العرائش نيوز لم يسجل عليه أن خاض فيما خضت فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي و على صفحة جماعة القصر الكبير الرسمية.
السيد محمد السيمو يبدو أنك دخلت خريف عمرك السياسي، و الأجدر بك أن تركز في التهم الثقيلة التي وجهتها إليك محكمة جرائم الأموال، عوض أن تتابع موقع إعلامي بدعوى التشهير و الخوض في الحياة الخاصة، فهذا من باب ” إذا لم تستحي فاصنع ما شئت”.
بقلم الحمدوني محمد.
