العرائش نيوز:
أدى عدم توفر عدد من المتهمين في قضية محاكمة 37 دركيا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، على دفاع إلى تأخير النظر في القضية إلى دجنبر المقبل، لتمكينهم من تنصيب محامين للدفاع عنهم، واعتبار القضية جاهزة للجلسة المقبلة.
واستعرضت هيأة الحكم، في الجلسة السابقة، لائحة المتهمين الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك، من رتب مختلفة، قبل أن تقرر تأخير الملف لتمكين كافة المتهمين من تعيين محامين للمؤازرة، قبل الشروع في مناقشته من الناحية الشكلية والدخول إلى صلب الموضوع.
وجاءت محاكمة الدركيين، المحالين على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، إثر إنهاء قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أجرى مواجهات بين بارون مخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين أفراد الدرك في ما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة.
وتم تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء على دفعتين، إذ شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وأظهرت المعلومات الأمنية وجود تواطؤ بين البارون والدركيين المعنيين، إذ واصل نشاطه الإجرامي بحرية، رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقه، ما دفع الوكيل العام للملك، إلى إصدار تعليمات بإيقافه. وبعد إلقاء القبض عليه، قدم اعترافات صادمة بتورط العديد من الدركيين الذين كانوا يعملون في مناطق مختلفة ببني ملال.
وامتدت المواجهة بين بارون المخدرات والدركيين، من جهة، وبين الدركيين أنفسهم، من جهة أخرى، أياما عديدة، إذ كان يحضر كل يوم فوج من الدركيين المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” إلى محكمة الاستئناف للقاء بارون المخدرات بمكتب قاضي التحقيق، إذ اعترف، أثناء المواجهة، بتسليم دركيين أموالا بشكل مباشر، وآخرين قال إنه سلمها لهم عن طريق وسطاء، في حين لم يتعرف على بعض الدركيين الموقوفين، لكن لم يستبعد تسلمهم رشاوي منه، بحكم العدد الكبير من الوسطاء الذين كانوا يتواصلون معه.
وبعد أزيد من سنة من التحقيقات والمثول أمام قاضي التحقيق، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول جلسة في القضية، شتنبر الماضي، وسط حضور مكثف للأجهزة الأمنية وهيآت الدفاع.
الصباح : كريمة مصلي
