الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” تعلن مساندتها للكاتب الصحفي ياسين زروال
العرائش نيوز:
في تطور لافت لقضية متابعة الزميل الكاتب الصحفي ياسين زروال المسؤول القانوني عن جريدة العرائش نيوز ، عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن رفضها للمتابعة التي يتعرض لها الزميل ياسين زروال وقد اعتبرت الهيئة في بيان لها ان متابعة ياسين زروال تعسفا صارخا في استخدام القانون، واستهدافا لحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، واستمرارا لممارسات تضييق الخناق على الصحافة الحرة في المغرب.
كما طالبت بالإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح ، كما جاء في نص البيان التالي:
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”
بيان مساندة للكاتب الصحافي ياسين زروال
تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” قضية متابعة الكاتب الصحافي ياسين زروال، الذي عبّر عن آرائه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد، بناء على شكاية من أحد البرلمانيين. ورغم أن الكتابة الصحافية تُعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية، فإن الكاتب الصحافي زروال يواجه متابعة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، في خرق جديد صارخ للدستور والمقتضيات القانونية المحلية والدولية.
إن حرية الصحافة في المغرب مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن عدم تقييد هذه الحرية إلا بموجب القانون، في حين أن متابعة ياسين زروال تتم خارج القانون. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على أن الجرائم المتعلقة بالنشر والتعبير تخضع لهذا القانون بشكل حصري، وليس للقانون الجنائي، مما يجعل المتابعة الحالية خرقا للإطار القانوني السليم. كما أن الفصل 06 من القانون الجنائي ينص صراحة على وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وهو في هذه الحالة قانون الصحافة والنشر، الذي يوفر حماية أكبر لحرية التعبير. بل إن الفصل 444 من القانون الجنائي نفسه يلزم حصرا بمتابعة قضايا التعبير تبعا لقانون الصحافة.
إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” تعتبر متابعة ياسين زروال تعسفا صارخا في استخدام القانون، واستهدافا لحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، واستمرارا لممارسات تضييق الخناق على الصحافة الحرة في المغرب.
وعليه، ونحن نعلن تضامننا مع ياسين زروال، فإننا نطالب بما يلي:
1 ➖ الإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح.
2 ➖ التزام القضاء باحترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما يضمن حماية حرية التعبير .
3 ➖ ضمان استقلالية القضاء وعدم استغلاله لتصفية الحسابات السياسية أو تقييد الحريات الأساسية.
4 ➖ فتح حوار وطني حول حرية الصحافة والتعبير، لضمان مناخ آمن لممارسة العمل الإعلامي، وحماية الصحافيين من الاستهداف والتضييق.
5 ➖ ندعو كافة القوى الحية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن حرية التعبير وضمان تطبيق القانون واحترام حقوق جميع المواطنين.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”
29 نونبر 2024
