العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان : متابعة الصحفي”ياسين زروال”متابعة بعقلية نكوصية لن تساهم الا في إدامة أوضاع الفساد
العرائش تيوز:
اعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان المكتب الاقلمي بالعرائش، عن تنديدها بالمناعبعة التي تطال لزميل الاعلامي ياسين زروال ، وقد اعتبرت العصبة في بيان لها ان هذه المنابعة تستهدف صوتا حرا ، كما اعتبرتها متابعة بعقلية نكوصية لن تساهم الا في إدامة أوضاع الفساد في زمن اصبح العالم ملتزما بحقوق الانسان،وحرية التعبير كما جاء في نص البيان التالي :
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب الإقليمي
العرائش
بيان.
—الصحافة ليست جريمة–
على اثر ما يتعرض له الصحفي، والكاتب “ياسين زروال” من متابعة قضائية من طرف رئيس جماعة القصر الكبير،وكون هذه المتابعة تستهدف صوتا حرا ،ومدافعا عن حقوق الإنسان . فإننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان-وايمانا منا بأهمية الإعلام المجتمعي في البناء الديمقراطي والحقوقي_ نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
-تضامننا المطلق مع الصحفي “ياسين زرول” وجميع الصحفيين ،المتابعين المناصرين لحقوق الانسان (حميد المهداوي……)،واعتبارنا هذه المتابعة (ياسين زوال) في خط محاصرة الصحافة المستقلة المناصرة لقضايا حقوق الإنسان بالاقليم.
__مطالبتنا بتوسيع دوائر حرية الصحافة اعتبارا لدستور المملكة 2011 (الفصل25) مع ملاءمتها مع المعايير الدولية،وبخاصة العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية 1966المادة (19)،وغيرها من القوانين ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير .
___اعتبارنا الصحافة المستقلة سلطة مضادة في مواجهة الفساد ،وكل أشكال السلطوية المكرسة لماضي ما قبل دستور 2011،واعتبارنا مراقبة الشخصيات العمومية في عمق فلسفة مؤسسات الحكامة ببلدنا.
__ مطالبتنا بمتابعة الصحفيين بمقتضى قانون الصحافة و النشر باعتباره القانون الموجه للصحافة وليس بالقانون الجنائي السالب للحريات اعتبارا للتطورات الحاصلة في مجال الحريات الأساسية مع مطالبتنا -كذلك-بتعزيز دور الصحافة المجتمعية في التنوير والنضال الديمقراطي والحقوقي.
ان متابعة الصحفي ” ياسين زروال” متابعة بعقلية نكوصية لن تساهم الا في إدامة أوضاع الفساد في زمن اصبح العالم ملتزما بحقوق الانسان،وحرية التعبير،واننا في المكتب الإقليمي ،اونطلاقا من المذكرة الترافعية التي وجهها المكتب المركزي لعدد من المسؤولين،والمؤسسات،والتي يدعو فيها إلى وقف متابعة الصحفيات والصحفيين بمقتضى القانون الجنائي فإن اليوم ،وأمام هاته المتابعة،نطالب بصوت مرتفع بوقف هذا المنحى غير الحقوقي باعتماد قانون الصحافة والنشر.
العرائش في29 /11 /2024.
المكتب الإقليمي :العرائش.