العرائش نيوز:
اصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم العرائش بيانا استنكاريا ، لما اسمته بالمقاربة المخالفة للتوجيهات الرسمية في تدبير الامتحانات الاشهادية
من طرف المديرية الاقليمية ، هذا التدبير الذي شابته مجموعة من الخروقات الإدارية كما جاء في البيان التالي :
الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم العرائش تفاجأت و معها الرأي العام التعليمي وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بإصرار المديرية الإقليمية على تنظيمالامتحانات الاشهادية التي سيجتازها المستوى السادس ابتدائي يومي24و 25.يونيو 2019. وفق مقاربة مخالفة للتوجيهات الرسمية. في الوقت الذيينص فيه المقرر الوزاري في مادته 23على ما يلي: ( يتم إدماج مترشحي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والتربية الغير النظامية ضمن مترشحي التعليم العمومي عند تشكيل مجموعات المرشحات والمترشحين وتوزيعهم على قاعات الامتحان.) لجأت المديرية على جعل مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي مراكز امتحان لتلاميذ التعليم الخصوصيلوحدهم دون إدماج تلاميذ التعليم العمومي في تشكيل مجموعات الامتحان.
ولا يخفى على المتتبع للشأن التعليمي ماذا يعني هذا الإجراء في ضرب مصداقية الشواهد عند فصل التلاميذ بالشكل الذي يتم حاليا بمديريةالعرائش. فإذا كانت فترة الامتحانات الاشهادية لحظة يتم فيها إدماج التلاميذ وفق المقرر الوزاري ويتساوى فيها تلاميذ المدرسة العمومية مع زملائه بالتعليم الخصوصي. فإن المديرية الإقليمية بالعرائش تغرد خارج السرب لوحدها لهدف لا يخفى وهو التمييز بين التلاميذ والمؤسسات على أسس مزاجية غير سليمة مما يجعلنا كنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغ UMT نطرح أكثر من علامة استفهام عن الأهداف الحقيقية وراء هذا الإجراء الخطير في امتحانات إشهادية من المفروض أن تعطى فيها كل الضمانات للنزاهة والمساواة بين جميع المرشحات والمترشحين، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع مؤسسات التعليم الخصوصي. وإذ نخبر الرأي العام بما يجري بالمديرية من خروقات كان آخرها تعامل المديرية الاقليمية باستهتار كبير مع المقرر الوزاري المنظم للامتحان الجهوي لنيل شهادة الاعدادي حيث لم تقم بتعيين ملاحظين على مراكز الامتحانات ولم تقم بدورها الاستباقي في تتبع مراقبة نقط المراقبة المستمرة الخيالية التي تمنحها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، فإننانحمل الجهات المسؤولة ما يقع بالعرائش من تلاعب بمصير التلاميذ والتلميذات ومن ورائهم الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وضرب في مصداقية الامتحانات الاشهادية، وخدمة أجندات بعيدة عن قطاع التعليم.
فإننا نطلب من المسؤولين محاسبة كل متورط في هذه الفضيحة وتصحيح الخلل وإرجاع الأمور إلى سياقها السليم والصحيح.
وضمان مبدأ المساواة بين الجميع في ترتيب ظروف الامتحانات الاشهادية.
