العرائش نيوز:
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، أربعة مسؤولين أمنيين ضمنهم شرطية، إضافة إلى بارون ومساعده، بعقوبات سالبة للحرية، في واقعة التستر على شخص مطلوب للعدالة وعدم التبليغ، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، والإرشاء والارتشاء، ونقل شخص مبحوث عنه من قبل العدالة بواسطة ناقلة ذات محرك، واستهلاك مخدر الشيرا والكوكايين، وإفشاء السر المهني والمشاركة.
وقضت في حق ضابط أمن يعمل بالمنطقة الأمنية تمارة، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وفي حق ضابط شرطة بسنة حبسا نافذا، كما قضت في حق مفتش شرطة، يعمل بالدائرة الثالثة أكدال التابعة لولاية أمن الرباط، بعشرة أشهر حبسا نافذا، وبعقوبة ثمانية أشهر لشرطية برتبة مقدم رئيس، تعمل بالأمن العمومي بالمنطقة الأمنية المحيط بالرباط، وغرامة خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم. كما أدانت البارون (ع.ش) بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 80 ألف درهم،وأدانت مساعده الأول، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، والثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة خمسة آلاف درهم،وفي حق مخبر كان يشتغل لفائدة البارون، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم،مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي تفاصيل الواقعة، أوقفت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دجنبر الماضي، بارون يتزعم شبكة متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة والشيرا، بتمارة والرباط وسلا، متلبسا بحيازة 2430 قرصا مخدرا، من نوعي “زيبام” و”ريفوتريل”، و55 صفيحة من مخدر الشيرا، تزن 4800 غرام، داخل سيارة نفعية بسلا، تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات، تم وضعها بمرأب الأمن الإقليمي بسلا، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة البحث في شأنها، لتحديد ظروف وملابسات استغلالها في عمليات ترويج الممنوعات.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية، بعد حجز هاتفين بحوزة البارون، واستنادا إلى تعليمات الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل التقاط المكالمات الهاتفية، أثبتت تواطؤ بعض موظفي الشرطة مع الموقوف.
وعلمت “الصباح” أن البارون أقر لضباط البحث أنه،بحكم نشاطه في الممنوعات، كون علاقات مع بعض موظفي الشرطة، العاملين بمنطقة أمن تمارة الصخيرات، وكذا بولاية أمن الرباط، من أجل حماية نشاطه المتمثل في الاتجار في المخدرات الصلبة والشيرا والأقراص المهلوسة، وإشعاره مسبقا بالعمليات الأمنية التي تستهدفه أو تستهدف مساعديه، للحيلولة دون إيقافهم، وإخلاء سبيل الأشخاص الذين يشتغلون لفائدته، إذا ما تم إيقافهم، وإنجاز مساطر مخففة في حقهم حتى لايحكم عليهم بعقوبات سجنية كبيرة، في المقابل كان يسلمهم مبالغ مالية مهمة رشوة تقدر بـ 2000 درهم لكل موظف، كل عشرة أيام.
وأضاف البارون، أنه كان يزود بعض رجال الأمن، وضمنهم شرطية، بالمخدرات الصلبة والشيرا، مقابل حمايته من الاعتقال، وتأمين تنقلاته من تمارة إلى سلا.
عبدالرحيم ذو الفقار