العرائش نيوز:
تناولت مجموعة من المواقع الإلكترونية الوطنية خبرا يفيد بقرار صادر عن غرفة الجرائم المالية التابعة لمحكمة الاستئناف في الرباط ، بإحالة قضية النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير ، محمد السيمو إلى هيئة قضائية أخرى ، بسبب وجود ما وصفته بمخالفات وعيوب إجرائية أثرت على سير محاكمته والتي دفعت المحكمة المذكورة إلى اتخاذ القرار القاضي بإحالة القضية إلى هيئة قضائية جديدة والتي بدورها ستتولى مناقشة القضية من جديد بدءا من نقطة الصفر حسب نفس المواقع.
ومن اجل الاستفسار عن صحة الخبر ربطت العرائش نيوز اتصالا هاتفيا بأحد الأطراف المعنيين بالقضية والذي أكد أن الخبر لا أساس له من الصحة ، مضيفا أنه بدوره وإلى جانب الأطراف المتابعين على خلفية نفس القضية تفاجئوا من الخبر الذي وصفه بالعاري من الصحة ، مضيفا أن جلسات المحاكمة لازالت مستمرة منذ إنطلاق أولى جلساتها.
ويذكر أن محاكمة النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو عرفت سبع جلسات حتى الآن منذ إنطلاق أطوارها في شهر سبتمبر من العام المنصرم.
ويواجه النائب السيمو، الذي يتمتع بوضعية سراح مؤقت، إلى جانب متهمين آخرين، تهمًا تتعلق بـ”الاختلاس وإهدار المال العام، بالإضافة إلى المشاركة في الحصول على منافع من مؤسسة يشارك في إدارتها والإشراف عليها”، وذلك وفقًا لما يُنسب إلى كل متهم.
وكان قاضي التحقيق قد استجوب رئيس جماعة القصر الكبير السيمو و12 شخصًا آخرين، بينهم موظفون ومقاولون، خلال جلسات طويلة قبل إحالتهم إلى المحاكمة.