شارع محمد الخامس بالقصر الكبير…استمرار فوضى المحلات التجارية أمام عجز السلطة المحلية!

العرائش نيوز:

في سياق الحملات الجادة والمتواصلة للسلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي بالقصر الكبير تحت الإشراف المباشر للسيد باشا المدينة ، لازالت تطالعنا وضعيات شاذة تحيل إلى عهد “السيبة” على مستوى شارع محمد الخامس وسط المدينة ، بسبب التجاوزات الفاضحة لمجموعة من المحلات التجارية التي تحتل الأرصفة بشكل مبالغ فيه بل ومستفز على مرئى من السلطات المحلية الوصية على نفوذها الترابي.


هذا الشارع الذي يعد القلب النابض للمدينة بسبب تمركز مجموعة من المحلات التجارية التي تمارس أنشطة اقتصادية مختلفة ، بات مرتعا للفوضى بسبب الإستغلال اللا قانوني واللا أخلاقي للرصيف من طرف مجموعة من أصحاب المحلات اللذين استباحوا أمتارا على الرصيف العمومي أمام واجهات محلاتهم وسط استمرار الحياد السلبي للسلطات الوصية التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الثانية!
وأمام هذا الوضع المتقادم وفي نفس السياق طالب صاحب أحد المحلات التجارية الواقعة على مستوى نفس الشارع في تصريح للعرائش نيوز ، من السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل أمام ما وصفه بالتسيب الفاضح الذي يمارسه عدد من أصحاب من المحلات التجارية ، مستدركا في نفس التصريح الوضعية المزرية التي باتت تلحق نشاطه التجاري بسبب تموقع محله بجانب أحد المحلات والذي يحجب نشاطه التجاري عبر وضع حاجز بشكل لا قانوني ولا حتى حتى أخلاقي على حد وصفه في تضييق واستفزاز مستمرين دون مبرر.


مأكدا في نفس التصريح أن هذه الوضعية لازالت مستمرة منذ سنوات رغم التدخل “المحتشم” للسلطات وإزالة الحاجز إلا أن صاحبه يعيده فور مغادرتهم ! لتستمر معاناته مع الضرر اللاحق بتجارته إزاء الحجب شبه الكلي لمحله التجاري، في تحد سافر للسلطات الوصية على تنظيم المجال.
مضيفا أنه استنفذ كل طرق التواصل مع السلطات الوصية وبالضبط قائد الملحقة الإدارية الثانية التابعة لنفوذه الترابي، لكن دونما آذان صاغية أو استجابة تذكر ، مما اضطره في المقابل إلى خرق القانون بدوره عبر استغلال مساحة غير قانونية أمام محله التجاري أمام الفوضى التي توصم بها المحلات التجارية بنفس الشارع ، والتي باتت قاعدة لدى أصحابها مقابل صمت وحياد سلبي غير مبررين من طرف سلطات أوكلت إليها مهمة تنظيم الفضاء العام لا التواطىء في تشييع ثقافة الفوضى!


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.